كشفت مصادر سياسية وأمنية في تل أبيب, أن المخابرات الإسرائيلية كثفت جهودها لمواجهة احتمال تنفيذ "حزب الله" اللبناني عمليات اغتيال لشخصيات سياسية وعسكرية بارزة, فاعلة حالياً أو في السابق, انتقاماً لعمليات الاغتيال الكثيرة التي تنفذها إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأكدت هذه المصادر أن كثيراً من الجنرالات والوزراء تلقوا تحذيرات كهذه, وطالبوا بالالتزام بإجراءات الحذر والوقاية التي يفرضها عليهم جهاز "الشاباك" (المخابرات الإسرائيلية العامة), وتم تعميم تحذيرات مشابهة على وزراء وجنرالات سابقين أيضاً.
وبحسب هذه المعلومات, فإن الوزير اليميني المتطرف, إيتمار بن غفير, الذي يقوم باستفزازات في المسجد الأقصى, تلقى تحذيرات مضاعفة وتكلم في جلسة الحكومة الأخيرة عن مضاعفة الحراسة عليه.
وقالت المصادر إن المخابرات تفرض حراسة مشددة عموماً على قادة الجيش والمخابرات ورؤساء الحكومات والوزراء السابقين والحاليين, ولكن هذه الحراسة زادت خلال الحرب على غزة, خصوصاً بعد تنفيذ عمليات اغتيال كبيرة طالت عدداً من القادة البارزين في "حماس" و"حزب الله", وحتى الحرس الثوري الإيراني. وفي أعقاب اغتيال فؤاد شكر, قائد الذراع العسكرية لـ"حزب الله", في قلب الضاحية ببيروت, ثم اغتيال إسماعيل هنية, رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس", أجرى "الشاباك" مداولات جديدة قرر فيها إحداث تغييرات في منظومة الحراسة لتصيح أشد حذراً وأقوى حماية.

وذكرت في هذا السياق أن القصف الصاروخي الذي يقوم به "حزب الله", كاد يصيب مسؤولين بإسرائيل عدة مرات, آخرهم الجنرال اهرون حليفا, الذي سقط صاروخ "حزب الله" على بعد 100 متر منه, نهاية الشهر الماضي. لكنها لم تستطع معرفة إذا كان ذلك القصف مخططاً ومبنياً على معرفة بوجود هؤلاء القادة في المكان المقصوف, أم مجرد صدفة.
غير أن هذه الحوادث كانت كافية لمطالبة جميع المسؤولين بالحذر في تحركاتهم والتقليل من الكلام عن مواعيدهم ولقاءاتهم وزياراتهم. وفي ضوء التهديدات باستهداف إسرائيليين في الخارج, طولب هؤلاء المسؤولون بالتخفيف من زياراتهم إلى الخارج.
يذكر أن المخابرات والقيادات العسكرية الإسرائيلية, تتخذ إجراءات استنفار لمواجهة عمليات انتقام من إيران و"حزب الله" و"حماس", ولا تركن إلى التصريحات الإيرانية بالتروي, وتجميد الانتقام حتى لا يتم التخريب على الصفقة. وهي مصرة على أن التصريحات الإيرانية من جهة وتهديدات "حزب الله" أنه لا يربط الانتقام مع الصفقة, من جهة ثانية, ما هي إلا حرب أعصاب وخدع حربية. ولذلك تسعى لأكبر قدر من الاحتياط.
في السياق, ومع إعلان "كتائب القسام" التابعة لحركة "حماس", و"سرايا القدس" التابعة لـ"الجهاد الإسلامي", تبنيهما عملية التفجير التي وقعت مساء الأحد, في تل أبيب, تشعر أجهزة الأمن الإسرائيلية بالإحباط., فهي تدير حرباً شعواء منذ 30 شهراً, تحديداً منذ يوم 9 مارس (آذار) لسنة 2022, ضد كل عناصر المقاومة الشعبية أو المقاومة المسلحة, في الضفة الغربية, بغرض منع هذه العمليات بالذات.
وفي إطار الحملة, وضعت قوائم بأسماء النشطاء السياسيين والمسلحين, وبدأت في حملة اعتقالات ضدهم. وشملت هذه الحملة جميع البلدات الفلسطينية مع التركيز على مخيمات اللاجئين. ففي كل ليلة تقوم بحملات اعتقال في 5 أو 10 بلدات. ولكي تعتقل شخصاً واحداً, ترسل مئات الجنود وعشرات المجنزرات وتحتل عدة بيوت محيطة به وتروع الأطفال وتخيف النساء ولا ترحم مسناً أو مريضاً.
ويقال إن هذه الحملة كانت من أسباب كثيرة دفعت "حماس" إلى هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي, على إسرائيل. وخلال الحرب على غزة تضاعفت الحملة وشملت نحو 10 آلاف معتقل, جرى خلالها استخدام وحدات الكوماندوس القتالية والدبابات وقصف مناطق مزدحمة في المدن والمخيمات بالطائرات المقاتلة والمسيرات الانتحارية.
ومع ذلك, فإن العمليات المسلحة وعمليات التفجير مستمرة, وبلغ عددها نحو 40 عملية داخل إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية. وبحسب بيان "حماس" و"الجهاد", فإن "العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة, طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات".
وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم (الاثنين), إن انفجار تل أبيب نجم عن عملية نفذت بواسطة عبوة شديدة الانفجار, وأسفرت عن مقتل منفذها وإصابة إسرائيلي بجراح. وجاء في بيان مشترك: "بعد وقوع العملية وإجراء تقييم خاص للأوضاع بمشاركة كل جهات التحقيق, تم الإيعاز برفع حالة التأهب وأعمال البحث الواسعة في أنحاء غوش دان (منطقة تل أبيب)".
وكان جهاز الأمن الإسرائيلي قد رجح في وقت سابق, أن الانفجار كان "محاولة فاشلة" لتنفيذ عملية تفجيرية. وقال ضابط كبير في الشرطة: "تم منع عملية بنسبة 99 في المائة", وإن التقديرات هي أن القتيل بالانفجار الذي كان يحمل المتفجرات جاء من مدينة نابلس في الضفة الغربية. وأضاف أنه "بأعجوبة لم يقع الانفجار في كنيس أو في مركز تجاري قريبين, وكان بإمكان هذا الحدث أن ينتهي بعشرات القتلى".
تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة وقع فيها انفجار كهذا في تل أبيب, واشتبه حينها بأنه عملية فاشلة, كان في 15 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي, ووقع في متنزه اليركون وفرض أمر حظر نشر بشأنه أيضاً. وفي 13 مارس من العام الماضي, وقع انفجار عند مفترق مجدو, أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة, وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية لاحقاً, أن المنفذ ينتمي لـ"حزب الله", وأنه تسلل من لبنان وتم قتله قرب الحدود عندما حاول العودة إلى لبنان, لكن إسرائيل لم تحمل "حزب الله" أو إيران المسؤولية, وفرضت تعتيماً على الموضوع.