أصدر المكتب التنفيذي لمنظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني بياناً حول مخاطر تصعيد حرب الاغتيالات في اطار الحرب الاسرائيلية المفتوحة والمستمرة ضد الشعب الفسطيني بكل استهدافاتها الوجودية لقضيته, وما يوازيها بالنسبة للبنان وبلدان المنطقة, هذا نصه:
في غضون الايام التي سبقت وتلت زيارة رئيس حكومته إلى واشنطن, تعمّد العدو الاسرائيلي تصعيد حربه العدوانية المفتوحة منذ عشرة أشهر, والتي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني والنيل من قضيته وحقوقه الوطنية على ارضه. كما تستهدف أيضاً بالدمار والخراب لبنان وسوريا واليمن والعراق. ولذلك قرر توسيع عمليات القتل والتدمير وتكثيف الاغتيالات, وآخرها استهداف ضاحية بيروت الجنوبية, واستشهاد فؤاد شكر المسؤول العسكري لقوات حزب الله, للتغطية على جريمة قتل الاطفال في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل. والعملية التي نفذها في طهران وأودت بحياة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية, للتعمية على قرار حكومته رفض وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني وضد لبنان.
إن الحرب الاسرائيلية القائمة والمستمرة, وحملات الإبادة البشرية والتهجير والتدمير الممنهج, في قطاع غزة والضفة الغربية, والتي طالت أيضاً عشرات القرى الحدودية اللبنانية, والتحضير لتنفيذ التهديدات بتوسيع نطاق جرائم العدو إلى كل الأنحاء اللبنانية, وتحويلها مساحات من الخراب العمراني يستحيل العيش فيها, تؤكد اصرار العدو على محاولة تنفيذ مخططاته لإقامة وتكريس دولة اسرائيل الكبرى, ورفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الوطنية المستقلة على ارضه, وتجاهل اعتراف حوالي 150 دولة من مختلف قارات العالم بها. وعبر عدم الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والأممية, ورفض احكام محكمتي العدل والجنائية الدوليتين, والمواقف التي أصدرتها هيئات ومنظمات انسانية وحقوقية دولية.
إن عدوانية اسرائيل الاجرامية, مصدرها طبيعة مشروعها الاستيطاني العنصري, الذي يتنكر لأبسط القوانين الدولية وقواعد الاجتماع البشري. وهي تستند إلى دعم الدول الحليفة لها, وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية التي تسارع دوماً إلى تحريك أساطيلها لحماية اسرائيل ومساندتها, وتنسيق أهداف حربها, وفتح ترسانتها لتزويدها بما تحتاجه من الأسلحة والعتاد. فضلاً عن دورها السياسي والدبلوماسي في سائر المحافل الدولية والاممية لتغطية ممارساتها البربرية, وإشرافها المباشر على جبهات الحرب المتعددة بما فيها الجبهة اللبنانية, من أجل تحقيق أهدافها وضمان أمن اسرائيل وحماية وجودها في اطار استراتيجيتها للسيطرة والهيمنة على المنطقة.
وعليه, ترى المنظمة, أن حماية لبنان وانقاذه من التهديدات والمخاطر الاسرائيلية, تشكل أولوية وطنية تتقدم على كل ما عداها. ولا يمكن تحقيقهما إلا من خلال استعادة الوحدة الوطنية اللبنانية, باعتبارها ضمانة القدرة على الصمود في مواجهة العدوان, وتجنب خطر إلحاق الشعب اللبناني بما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل ودمار و تطهير عرقي وإذلال. إن مهمة انقاذ لبنان هي مسؤولية جميع اللبنانيين دون استثناء. وشرطها الاساسي, معالجة عناصر الخلل التي تكاد تودي بالكيان اللبناني ومؤسساته. ما يستدعي الاقدام والمبادرة إلى استعادة الثقة بين اللبنانيين عبر الحوار وعن طريق الاحتكام للدستور والاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وقيام حكومة شرعية مدخلاً لتفعيل أجهزة الدولة وقطاعاتها..
كما ترى المنظمة, إن توهم القدرة على هزيمة اسرائيل من مواقع فئوية مهما بلغت إمكانات قواها هو أقصر الطرق نحو خسارة الوطن. لأن تحقيق الصمود والانتصار يتطلب التخلي عن الطموحات الطائفية والفئوية, وتصفية الحساب مع أوهام الاستقواء بالخارج, ومع المشاريع الوهمية, والابتعاد عن المزايدات وتوزيع الاتهامات والتحلل من المسؤولية واستسهال تعريض لبنان لخطر الدمار والخراب والتفكك.. إن وحدة اللبنانيين وصمودهم هو السبيل المتاح لمواجهة الاخطار التي تهدد وجودهم ومصيرهم وبقاء لبنان وطناً لهم, وبذلك ينتصر لبنان ويساند فلسطين ويدعم قضيتها.
وعلى الصعيد الفلسطيني, تؤكد المنظمة أن الأمر لا يختلف حيال مخاطر الحرب المصيرية المفتوحة التي تهدد وجوده وقضيته وحقوقه الوطنية. وهي التي تضع قواه السياسية أمام تحديات تاريخية, وتحملهاً مجتمعة الآن وقبل فوات الأوان, مسؤولية ترجمة اتفاق بكين. ما يتطلب المسارعة لاستعادة وتكريس الوحدة الوطنية تحت راية منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد له, والاستقواء بالقرار الوطني المستقل, لأنهما سلاحا الصمود الأساسي في مواجهة ارهاب الدولة الصهيونية ومشاريع الوصاية الخارجية. والمدخل لتحشيد طاقات الشعب الفلسطيني حول برنامج سياسي نضالي موحد, غايته تحقيق اهدافه الوطنية, وحقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه وفي عودة اللاجئين إليها. والاسراع إلى وضع خطة مشتركة لتعزيز صموده في قطاع غزة والضفة الغربية, ومواجهة نتائج الحرب واعادة البناء والاعمار ومقاومة الاستيطان. وهي الخطوات التي تمكنهم من الاستقواء بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأم المتحدة التي تعترف بالدولة الفلسطينية, ومن احكام محكمتي العدل والجنايات الدوليتين التي تطالب اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة, ومن تعزيز التعاون مع الدول والقوى التي عبرت عن تضامنها ودعمها لشعب فلسطين وقضيته, بأشكال متعددة قانونية ونضالية, والارتقاء بحراكها لمحاصرة الكيان العنصري, والضغط عليه وعلى حلفائه وفي المقدمة الولايات المتحدة الاميركية من أجل وقف الحرب. وبذلك تنتصر فلسطين لقضيتها من خلال وحدة قواها ومجتمعها وعدالة قضيتها ونصرة شعوب العالم لحقوقها.