قالت الحكومة البريطانية الجديدة, اليوم الجمعة, إنها تخلت عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو, في وقت عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني.
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في مايو إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب, مما أثار غضب إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة أقرب حلفائها. كما طلب مذكرات اعتقال مماثلة بحق ثلاثة من قيادات حركة حركة.ح المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
طلبت بريطانيا, الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية, من المحكمة السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين "في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو".
لكن بعد ذلك, أطاح حزب العمال المنتمي ليسار الوسط بالمحافظين من السلطة في الانتخابات العامة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار "تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".
قال المسؤول: "هذا قرار خاطئ بشكل مطلق", معتبرا أنه "يشوه العدالة والحقيقة, وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب".
تحقق المحكمة الجنائية الدولية, التي تتعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية, في كلا جانبي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2021.
في ذلك العام, قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص القضائي في أعقاب انضمام السلطات الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015, بعد أن حصلت على صفة مراقب بالأمم المتحدة.
قال بعض الفقهاء ودول أعضاء إن هذا القرار أرجأ البت في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 بشأن الولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين إلى مرحلة لاحقة من الإجراءات.
من غير المرجح أن يؤدي قرار المملكة المتحدة إسقاط الإجراء القانوني إلى تسريع قضية المحكمة الجنائية الدولية حيث أن هناك أيضا أكثر من 60 من الدول والأطراف المهتمة سُمح لهم بتقديم حججهم القانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار أوامر اعتقال لكبار المسؤولين من إسرائيل وحركة.ح.
