تراجع حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان من 6.4 مليار دولار في العام 2022 إلى 6 مليار دولار في العام 2023, وذلك بحسب تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي.
فما هي أسباب هذا التراجع؟ وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على الإحتياط لدى المصرف المركزي؟
في هذا الإطار, أشار الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس أبو دياب, أنه "ليس هناك تراجعاً كبيراً بحجم التحويلات", لافتاً إلى أن "التراجع الذي ظهر بالتقرير السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي, سببه أن مجمل التحويلات التي كانت تدخل إلى لبنان قبل الأزمة في العام 2019 كانت تتم عبر المصارف, وبعد العام 2019 أصبحت تتم عبر شركات التحويل".
ولفت إلى أن "كلفة التحويل عند الشركات مرتفعة في لبنان, فهي أعلى كلفة في العالم, ولخفض هذه التكاليف يحاول المغتربون, إرسال الأموال By hand, من خلال السفر إلى لبنان, أو إرسال الأموال مع أحد الأصدقاء".
وذكّر بأن "حركة الإغتراب كبيرة خلال هذا العام, وبالتالي فهناك تحويلات كبيرة حصلت باليد مباشرة", مشدّداً على أن "الوضع الإقتصادي سيء, ولكن الدولار متوفّر في السوق".
وأكّد أبو دياب, أن "لا خوف على التراجع باحتياط المصرف المركزي, إلا إذا تمّ استخدام هذا الاحتياط لمعالجة الأزمة الراهنة في الجنوب, إذ أن كلفة الدمار ليست بقليلة".