عقد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني مؤتمراً صحافياً في ساحة النجمة تناول فيه طرح "الجمهورية القوية" قيام "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة" والهدف منها تحسين إدارة الشركات والمؤسسات والهيئات ذات الطابع التجاري التي تملكها وتديرها الدولة مباشرة.

حاصباني اشار الى ان الموقت يصبح مستداماً في الدولة اللبنانية موضحاً: "على سبيل المثال, لدينا منذ سنوات لجنة موقتة  لإدارة مرفأ بيروت. كما إن هيئة "أوجيرو" استخدمت في التسعينات بشكل موقت للمساعدة على تأسيس شبكات الاتصالات وأصبحت اليوم أشبه بشركة إتصالات داخل وزارة الاتصالات, الى جانب شركات الخلوي ومؤسسة الكهرباء وغيرها والتي اضحت عبئا وكلفة وكبّدت الخزينة الخسائر في السنوات الماضية. كما ساهمت بالوصول الى الانهيار المالي والانهيار الشامل".

حاصباني دعا الى النظر بجدية لإدارة الشركات والمؤسسات والهيئات ذات الطابع التجاري التي تملكها وتديرها الدولة مباشرة, لتكون بطريقة فعّالة ومستقلّة عن السلطة السياسية والمنظومة المتحكمة بالقرار في الدولة عبر هيئة خاصة تنشأ بموجب القانون الذي تقدمت به "الجمهورية القوية" وذات طابع خاص وليس شركة خاصة.

أضاف: "هذه الهيئة ليست شركة خاصة بل هي مؤسسة مستقلة تهدف حصراً الى إدارة شركات الدولة لا الى إستملاكها. لذا يجب التفريق بين:

* من يرسم السياسات العامة أي السلطة السياسية عبر الوزارات ومجلس الوزراء.

* الهيئات الناظمة التي تنص عليها القوانين والتي تطبق هذه السياسات وتنظم القطاعات خصوصاً في ظل المنافسة للحفاظ على جودة الخدمات وحقوق المواطنين.

إدارة الشركات التابعة للدولة لأن الادارة في القطاع العام اثبتت عبر السنوات وجراء المحاصصات والتدخلات السياسية انها غير قادرة ان تنتج قيمة مضافة لهذه الشركات, واوصلتها للإفلاس".

كما اشار الى أننا "نعيش إنهياراً مالياً وننظر الى الحلول الشاملة ونتطلع الى إقتراحات مختلفة لحل مشكلة القطاع المصرفي واعادة هيكلته وحل مسألة الودائع", مضيفاً: "المسؤولية الاولى إتجاه المودعين تقع على عاتق المصارف وعليها اياً يكن الحل ان تقوم بإعادة تكوين الرأسمال المطلوب لتغطية الودائع وتكون منصفة مع الكل. لكن إن  لم يكن هذا الامر كافياً لتغطية الفجوة وإعادة تكوين الودائع, وانطلاقا مما سينتج عن القوانين الإصلاحية من توزيع للمسؤوليات, هذا الاقتراح يحدد جزءا من عائدات الدولة للمساهمة بالحل".

كذلك, أكّد حاصباني أن "إدارة اصول الدولة بطريقة افضل بإمكانها ان تدخل المليارات الى خزينة الدول فيما هي اليوم مهدورة". أردف: "هذا الموضوع والالتزام داخل النص بتغطية حصة الدولة بعد ان تتحمل المصارف مسؤوليتها يساهم بحل المشكلة والازمة التي تصيب المودعين اليوم. هذا لا يعفي المصارف من مسؤوليتها المباشرة اتجاه المودع ولا يعفي القطاع العام من المحاسبة على الهدر والفساد والاخطاء التي حصلت من خلال ادارة الشركات والمؤسسات التابعة للدولة والتي كان بإمكانها تحقيق المليارات بالارباح والمداخيل وهي اليوم تحقق خسائر بالمليارات".

تابع: "هذا جوهر القانون الذي اقترحناه على مجلس النواب للمساهمة بحل ازمة المودعين وسوء الادارة وهو اساسي وجوهري, مع التأكيد ان السعي لادارة شركات ومؤسسات الدولة بطريقة افضل يجب ان يتم بجميع الاحوال. لكن الهدف ليس تسليم اموالها الى خزينة وقطاع عام يعمد الى هدرها ويتقاعس عن جباية الجمارك وضبط المداخيل الاخرى والحدود. هذه العائدات يجب ان تغذي الخزينة وان تكون ملتزمة بجزئية الدولة لحل قضية المودعين. يبدو لنا ان هناك جهات لا تريد حل قضية المودعين وترفض مساهمة الدولة بذلك. هذه الجهات تسعى الى ترك ملف المودعين مفتوحاً للتهرب منه.  هناك جهات متحكمة بالادارة العامة للدولة وتسير السياسيين المسيطرين على الدولة والقطاع العام ولا تريد التفريط بهذه السلطة. هناك جهات خارجية تأمل ان تدفع الدولة اللبنانية مستحقاتها بالمباشر لها كأولوية على المودعين".

حاصباني اشار الى ان "كل هذه الجهات لا تكترث لمصلحة المودعين وبعضها لا يريد الإصلاح أساسا, لذا نتوقع ان تحارب هذا القانون. لكننا لن نستسلم بالتأكيد وسنتابع النقاش للوصول لإدارة افضل لشركات ومؤسسات الدولة بعيداً عن التسلط السياسي المباشر".

ختم حاصباني: "هنا لا نتحدث عن خصخصة او بيع اصول الدولة وشركاتها بل عن هيئة مستقلة تقوم بالادارة وتصدر عبر هذا القانون ويكون هناك رابط لها مع حل قضية الودائع. لا نريد تحسين الاداء والمداخيل من جهة وإعادة هدرها من جهة اخرى فنعود الى التقاعس في الجباية والتحصيل في القطاع العام كما كان الحال في السابق. نريد ان يخصص جزء من هذه العائدات لحل ازمة المودعين من دون ان ننسى المسؤولية المباشرة للمصارف عنها".