ارتفعت أسعار السلع بشكل ملحوظ في لبنان, ما أثار قلقاً كبيراً لدى المواطنين, لا سيّما أن الأسعار تتفاوت وبشكل كبير بين المحافظات.

ووفقاً لمؤشر أسعار الإستهلاك لشهر حزيران, فإن الارتفاع بلغ 0.28% مقارنة بشهر آيار, مع تسجيل محافظة الجنوب أعلى نسبة ارتفاع تصل إلى 2.6%, تليها بيروت بنسبة 1.29%.

وأفادت مصادر وزارة الإقتصاد أن هناك أسباباً داخلية وخارجية تسببت في هذا الارتفاع, منها ارتفاع تكلفة الشحن بنسبة تصل إلى 60% وارتفاع تكلفة الدولار الجمركي بنسبة 60 مرة, إضافة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية الداخلية.

وفي ظل هذا الوضع, أكدت المصادر أن "الوزارة قامت بزيارة أكثر من 2000 مؤسسة خلال شهر حزيران وأحالت أكثر من 100 مؤسسة على القضاء بسبب زيادات غير مبررة في الأسعار".

وقد أشارت المصادر, إلى أن "هناك تجاراً يستغلّون الفرصة لرفع الأسعار بشكل غير منطقي, مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الانتهاكات".

وفي السياق, مصادر نقابة مستوردي المواد الغذائية, اعتبرت أن"الإرتفاعات التي حصلت تعود لسبب إستمرار إرتفاع كلفة الشحن البحري من جراء توترات البحر الأحمر وإستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية, إلا ان التحذير من ارتفاعات إضافية مبالغ فيها", معتبرةً أن "الأسعار لن تتأثر من جديد بنسبة كبيرة جراء هذه التداعيات لا سيّما ان كلفة الشحن سبق ان شهدت ارتفاعاً كبيراً في الفترة التي تلت احداث البحر الاحمر".