دعا حراك المعلمين المتعاقدين, في بيان, إلى "عدم التساهل والتنازل عن حقوق المعلمين المتعاقدين والملاك خصوصًا في مسألة مطلبنا بزيادة بدل الانتاجية عن العام الدراسي المقبل".
وأكد أن "وزير التربية وافق على إعطاء 600$ كبدل انتاجية عن العام المقبل, بينما نحن نريدها على الأقل كما تعطى لأساتذة الجامعة, وأنه يقف ورابطة التعليم الثانوي في خندق المطلب, إذ من غير المقبول أن يقبل أي مناضل براتب لا يوازي1500$ في الشهر, في وقت ينهك التضخّم وارتفاع الأسعار وغياب الرقابة أجساد معلمين لا يكفيهم راتبهم حتى منتصف الشهر".
وحيا رابطة الثانوي, داعياً إياها إلى "المضي بهذا المطلب, مطلب بدل إنتاجية يماثل بدل انتاجية أساتذة الجامعات", وطالب مجددًا وزير التربية بـ"دفع بدل انتاجية لللمتعاقدين عن أشهر الصيف تمامًا كما كانت تدفع أثناء العام الدراسي, وبإنهاء مرسوم قرار رفع أجر الساعة الذي رفعناه إلى وزير التربية في ٢٤ أيلول عام ٢٠٢٣".
وطالب وزير التربية بـ"الإسراع في وضع خطة تربوية لمدارس وثانويات وأساتذة وطلاب الجنوب والشريط الحدودي في شهر آب وعدم انتظار بدء العام الدراسي, تضمن حقوقهم كاملة سواء بالعقد الكامل لمتعاقدي الشريط أو بطريقة التعليم والمناهج لطلاب الشريط نفسه, مع تذكير وزير التربية بواجب دفع ساعات تعاقد الأشهر الأولى عن العام الدراسي الماضي لأساتذة الشريط الحدودي".