شددت محكمة العدل الدولية, الجمعة, على أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع", مشيرة إلى أن سياسات إسرائيل الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي".
جاء ذلك خلال جلسة علنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي للكشف عن رأيها الاستشاري بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية, وذلك بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقرأ رئيس "العدل الدولية" نواف سلام, الرأي الاستشاري, مشيرا إلى أن هذا الرأي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في تشرين الأول عام 2023.
وقال سلام, إن "الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال", مشيرا إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية".
وشدد على أن "الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره", موضحا أن "ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل", وأن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".
ولفت إلى أن "واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين زمن الحرب", مؤكدا على أن دولة الاحتلال "تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965".
وأضاف رئيس "العدل الدولية", أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها", موضحا أنه "لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها".
وأشار إلى أن "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف", وأن "احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية".
ووفقا للمحكمة, فإن ممارسات اسرائيل "بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير".
ولفت رئيس "العدل الدولية", إلى أن المحكمة ترى أن "الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية", وأن "استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني".
تجدر الإشارة إلى أن العملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية, إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز2004, طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية, بما فيها القدس.
وبعد بضعة أشهر, وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف, وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
