أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني, علي باقري كني, أن بلاده ستستخدم الموارد القانونية المحلية والدولية المتاحة كافة, من أجل تقديم المتورطين في اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني, قاسم سليماني, إلى العدالة.
وأدلى باقري بهذه التصريحات لوسائل إعلام أميركية, أمس الأربعاء, في مدينة نيويورك, حيث حضر اجتماعين لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأضاف أن "إيران لن تدخر جهدا قانونيا لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية", مضيفا أن "هذا حقنا", وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما سُئل علي باقري كني, في مقابلة إعلامية, عن تقرير أميركي يزعم أن "السلطات الأميركية حصلت على معلومات استخبارية بشأن مؤامرة إيرانية لاغتيال دونالد ترمب, وذلك في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق, أثناء حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا".
ورد باقري كني, بالتأكيد على أن "إيران استخدمت فقط وستستمر في استخدام أطرها القانونية والقضائية المحلية والأطر الدولية (المتاحة) تجاه (ضمان) إقامة العدالة, فيما يتعلق بمن أمروا ونفذوا ونصحوا باغتيال قاسم سليماني".
واغتيل قاسم سليماني, وأبو مهدي المهندس, نائب قائد وحدات الحشد الشعبي العراقي, في غارة أميركية بطائرة مسيرة, بتفويض من الرئيس الأميركي السابق, دونالد ترمب, بالقرب من مطار بغداد الدولي, في 3 كانون الثاني 2020.