تحسست لجنة كفرحزير البيئية الخطر المتجدد على ارض المنطقة بعد المعلومات عن صفقة شراء لشركة الترابة اللبنانية والتي تعني عودة العمل بالمقالع التي تسببت بكوارث بيئة وابادة بحق اهالي الكورة حيث ادت الى ابادة عائلات باكملها بفعل الامراض الناتجة عن الانبعاثات المسرطنة.
ويعلن منسق اللجنة رئيس جمعية بلادي خضرا جورج العيناتي شركات الترابة بإنها ضد الحياة الإنسانية, وقد قتلت هذه الشركة عدداً وفيراً من شباب وأهالي وأطفال شمال الكورة,التي تحولت الى منطقة مسرطنة غير صالحة للحياة بسبب طحن الصخور الكلسية المحتوية على "الكبريتوترسبات الزئبق وعدد من المعادن الثقيلة والكروم والنيغل و سيليكيت الكالسيوم" لتقوم بعدها بإحراقها بالفحم الحجري المرتفع بالكبريت, بين المنازل الآهلة بالسكان والقرى السكنية المنكوبة.
وحمّل وزارة البيئة مسؤولية السماح بإستيراد فحم حجري وبترولي نسبة الكبريت فيه حوالي 6% ما يعتبر جريمة أخرى. معدداً الجرائم التي ترتكب على أرض الكورة والتي تسبب بالإبادة الجماعية للأهالي حيث أصبحت الوفاة بالسرطان وأمراض القلب والأمراض الصدرية أمرا يوميا عاديا.
ويوضح أن إحراق الصخور الكلسية بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت سبّب إنبعاثات خطيرة محملة بمليارات الأطنان من ثاني أوكسيد الكربون , لافتاً الى أن مصانع الإسمنت في العالم من اخطر المسببين في إرتفاع درجة حرارة الأرض والاحتباس الحراري.
ويلفت الى ان شركات الترابة إستولت على مليارات الأطنان من الصخور الكلسية للكورة منذ ثلاثينيات القرن الماضي وطحنتها وأحرقتها بمئات ملايين أطنان الفحم الحجري والبترولي مما تسبب بمليارات الأطنان من ثاني أوكسيد الكربون وأول أوكسيد الكربون والزئبق والغبار المجهري محملاً بالمعادن الثقيلة ورماد الفحم الحجري المحتوي على أخطر المواد المشعة, وكل ذلك بين المنازل الآهلة بالسكان, وقد وصل الأثر التدميري إلى بعلبك شرقا وإلى غابة الارز وحلب شمالا, وإلى الدول الواقعة على الضفة الأخرى للبحر المتوسط.
كما انها حوّلت هذا الحوض من البحر المتوسط الى بحر إنقرضت فيه معظم الأحياء البحرية ومئات أصناف الأصداف التي كان مشهورا فيها البحر ومئات فصائل الأسماك الوطنية, كما قضي على غابات الأعشاب البحرية التي اعطت عبر تحمي الأوكسجين وطبقة الأوزون.
كما لوّثت ينابيع المياه العذبة التي تصب في البحر على بعد مئات الأمتار بمياه الصرف الصناعي والمعادن الثقيلة.
كما دفنت هذه الشركات دفنت أخطر النفايات الصناعية السامة في اعماق الوديان الكورانية .
ويوضح ان هذه المقالع متوقفة اليوم بفعل جرائمها البيئية ومخالفاتها المتعددة وعدم تمكنها على الحصول على تراخيص رسمية من المجلس الوطني للمقالع والكسارات.
لكن بعض المقربين من من رئيس الحكومة الحالي وأحد رؤساء الحكومات السابقين واحد السياسين الشماليين يسعون الى اعادة عمل هذه المقالع واعطاء مهل خارجة عن القانون من مجلس الوزراء, مؤكداً ان هذا الامر ليس من صلاحية مجلس الوزراء كما أوضح رأي الهيئة العليا الإستشارية في وزارة العدل التي طلبته الحكومة السابقة والذي حدد أنه لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقوم بذلك فتلك مهمة المجلس الوطني للمقالع والكسارات حصرا.
ويشير ان اصحاب الشركة يخالفون القانون ويلجأون إلى الرشوة , لا سيما ان شكا و الكورة هي خارج خريطة الكسارت التي تنحصر في السلسلة الشرقية, كما انه لا يحق لهذه المصانع البقاء في نفس المكان لأكثر من 50 عاماً وفق قانون البيئة الدولي , والذي يفرض أن تكون بعيدة ما يقارب الـ 120 كيلومتر عن المنازل كحد ادنى.
وسأل لماذا يرفع وزير الصناعة سعر الترابة الى 80 دولار من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة, عكس ما فعله وزير الصناعة السابق عماد حب الله والذي خفض سعر الاسمنت الى أقل من النصف؟ معتبراً ان رفع السعر هو لتغطية الرشاوى , كاشفاً ان اللجنة سبق ان اعطت وزير الصناعة مهلة ليعود وبيخفض سعر الاسمنت وإعادة فرق الكميات التي تم بيعها للشعب اللبناني مهدداً في حال عدم استجابته فسيتم الإدعاء عليه .
مستغرباً ان الشركة نفسها تبيع الاسمنت الى الدول المجاورة بسعر اقل من النصف من بيعه للشعب اللبناني .
اما عن الخطوات التي قد يلجاوا اليها في حال عادت المقالع , فيختصر بالقول "ان عادتم عدنا" , فما يجب ان يحصل اليوم وقف الإحتكار وهذا الدمار واعادة الاموال الى الشعب اللبناني واقفال مصانع الموت ,وتكليف جهة غير شركات الترابة من أجل مشروع التأهيل والإستصلاح إما من الجيش ومن الضروري حالياً إقفال هذه المقالع بالشمع الأحمر تطبيقا للقانون اللبناني, لمدة عشر سنوات .
اما خدعة التأهيل فلا تنطلي على احد برأي العيناتي, ويجب ان يحاكم كل من يطرح هذه الخطة .
