في إطار السعي لكشف الحقيقة بالمستندات والوثائق بجريمة انفجار المرفأ, نسّقت اللجنة التأسيسية لتجمّع أهالي شهداء مرفأ بيروت, لقاء بين المدعي العام التنفيذي القاضي جمال الحجار, ووزير الدفاع السابق يعقوب الصراف, بحضور رئيس التجمع إبراهيم حطيط, شرح خلاله الصراف دراسته ووجهة نظره المستندة لوثائق ومعلومات للحجار, وقدم له عددا منها.
ويؤكد حطيط في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه سبق للجنة أن جلست مع صراف جلسة طويلة لا سيّما أنه يمتلك بين يديه الكثير من الوثائق والأدلة ـ كما أنه يمتلك معلومات لا نعلم إذا كانت بحوزة القضاء, فهو توجّه إلى فرنسا كي يسلم الوثائق التي يملكها حيث أنهم هنا في لبنان لم يستلموها منه.
ويذكّر حطيط أنه في إحدى المرات سعى الصراف قاضي التحقيق الأول فادي صوان لكنه لم يتمكّن من ذلك ثم عاد وإلتقى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وسلّمه نسخة عن الملف وطلب منه فتح محضر وتدوين كلامه, لكن القاضي البيطار لم يفتح محضرا بل تسلم الملف فقط, معتبراً أن هذا التصرف يثير الإستغراب فلماذا لم يفتح محضر بالكلام الذي حوزته.
ويشدّد على أن الصراف أنجز خارطة طريق لعدة أمور هامة وهو ما أفصح عنه أكثر من مرة وهو بحاجة إلى مؤتمر بكل معنى الكلمة وهذا الشيء تقريبا نحن شبه متفقين عليه حيث من المرجّح القيام به بأجواء الذكرى السنوية الرابعة من أجل عرض الخارطة والمستندات.
أما عن إحتمال أن تغير المستندات أو المعلومات في مسار التحقيق, فيرى أن هذا يعود للمحقق, ويقول: علينا أن نرى ما مدى تأثير المعلومة بتغيير مسار التحقيق. ذاكراً بإحدى المعلومات الهامة على سبيل المثال, فلماذا لم يستدعي الوزير السابق رغم إبراز 3 وثائق موقعة منه, وعندما أثار الصراف الموضوع إدعى ريفي بأنها مزورة عندها طالبه الصراف بالإدعاء إذا كانت فعلاً مزورة.
ولا يستبعد أن تغير المعلومات الكثير ليس في مسار التحقيق بل بأسلوب التحقيق المتعلقة بالإستدعاءات.
وحول إقاله الحجار بعد تسلم المستندات, يوضح حطيط: أن القضاة يكونون عادة دقيقين فالقاضي الحجار كان طوال الوقت يصغي و"يهز برأسه", ففي العادة القضاة لا يتكلّمون ولا يناقشون في التفاصيل, ولكن من الواضح أنه من المرجح حصول لقاءات أخرى لأن الصراف سيسلم كل ما بحوزته حيث كان بيده ملف لا يقل عن 400 صفحة تقريبا سلم منه القاضي الحجار حوالي الـ 20.
وكشف أن اللجنة ستتسلّم مستندات جديدة تتعلّق بالملف, والإفصاح عنها والهدف من ذلك تصويب طريقة التحقيق, لافتاً إلى أن ما ساهم في تأخير الملف هو أسلوب التحقيق, ويقول: هذا ما طالبنا به البيطار في إحدى المرات هو التعديل بالأسلوب عبر إستدعاءات جميع المشتبه بهم دون أي إستثناء لكي لا يتهم بالإستنسابية ونصل إلى ما وصلنا إليه ولكن للأسف وصلنا إلى حالة التعطيل هذه.
