موضوع القمار عبر الإنترنت الذي بات يتربّص بكل بيت لبناني من الأحياء الغنية إلى الفقيرة والمهمّشة, وبالتالي يشكّل هذا الإنفلاش غير المدروس وغير الشرعي تهديداً للمجتمع اللبناني الذي يلزم تدخّل الأجهزة الأمنية والقضائية بأسرع وقت ممكن.

فليس مقبولاً اليوم في ظل عدم وجود قانون يحمي المقامرين والمجتمع ويؤمن حماية اجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً, أن يتم فتح مساحة للقمار بين كل بيت ويتم التسويق له على مواقع التواصل الإجتماعي, لا سيّما أن الشركة التي تقوم بذلك هي شركة خارجة على القانون وغير مرخصة بالأساس.
وهذا ليس مجرد رأي بل هو ثابت بقرار من أعلى سلطة رقابية أي ديوان المحاسبة الذي قال أن العمل في هذا الإطار يحتاج إلى قانون, ومعالجة من قبل مجلس النواب بأسرع وقت ممكن. وأكد في قرار صادر عنه عدم شرعية شركة "بت أرابيا" أو غيرها, لا سيّما أن القانون اللبناني لم يسمح بالمقامرة إلا داخل كازينو لبنان.
ولكن تهديد هذه الشركات غير الشرعية للشباب اللبناني وما أفرزته من مشاكل اجتماعية وصلت بالبعض إلى الإنتحار استوجب تحرّكاً نيابياً من النائبين ميشال موسى الذي تقدم باسم لجنة جقوق الإنسان باقتراح قانون ينظم عمل شركات المقامرة ومن النائب طوني فرنجية الذي اقترح إقفال كافة هذه الشركات إلى حين تنظيم هذا القطاع.
وتقدّم النائب طوني فرنجية بتاريخ 22/4/2024 باقتراح قانون معجّل مكرر يرمي إلى الوقف الفوري لألعاب القمار الإلكتروني لعدم وجود قانون ينظمه. تفصيلياً, يعمد الإقتراح إلى حجب وإيقاف وإقفال جميع العاب القمار والمراهنة المستحدثة نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي على سبيل التعداد اللعب أونلاين عبر الشبكة, المقامرة عبر الإنترنت, تنظيم المراهنات على نتائج المباريات المحليّة والدولية وكذلك الألعاب التي تتفرّع عنها حتى التي تقوم بها شركة "كازينو لبنان".
كما تقدّم رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موس باسم اللجنة موسى باقتراح تحت عنوان تنظيم قطاع الميسر عبر الإنترنت والذي أخذت به اللجان النيابية وأحالته في 11 حزيران إلى لجنة فرعية لدراسته من كافة النواحي.
من المفترض أن يتم تسريع إقرار القانون بعد الإنتهاء من دراسته, خلال مهلة ثلاثة أشهر لإعادته إلى الهيئة العامة في مجلس النواب, وهو القانون الذي يشكّل على حد تعبير النائب موسى خطوة أساسية وضرورية لضبط التفلّت الحاصل في ظاهرة المقامرة غير الشرعية.
لكن الأمر اليوم لا يقتصر على تهديد المجتمع اللبناني لا سيّما أن المقامرين بحياة اللبنانيين من أصحاب الشركة أمثال رولان خوري وجاد غاريوس وسركيس سركيس وهشام عيتاني بدل أن يدخلوا السجن لتهديد أمن المجتمع اللبناني هم اليوم يجنون أرباحاً طائلة ويحرمون الخزينة منها بشكل وقح وعلى عينك يا قضاء وأجهزة أمنية.