صدر بيان عن أولياء الطلبة في ثانوية زحلة الإنجيلية جاء فيه:
"منذ فترة يقوم وفد من أولياء الطلبة بالتفاوض مع إدارة المدرسة ممثلة بالمديرة الأستاذة " جومانا صاروفيم " رفضا للأقساط المدرسية للعام 2023-2024 المفروضة بالدولار لصالح صندوق دعم المدرسة و المبلغ عبارة عن 1600$ عن كل طالب بسبب أن القسط مرتفع قياسا" بالمدارس الأخرى في منطقة زحلة و هي تصنف في نفس المستوى (  الأنطونية , العائلة المقدسة ... ) و طالبوا ان تكون  الأقساط متقاربة .
و قد قام الوفد بإجراء مقارنة بين الأقساط مع المدارس الأخرى و طالبوا بتزويدهم بنسخة عن موازنة الدولار للإطلاع عليها و التدقيق بها للتأكد إذا كانت هذه الأقساط مبررة و شرعية كون هذه الأموال المدفوعة بالدولار هي عبارة عن صندوق دعم للمدرسة و يجب ان لا تتوخى الربح و لكن للآن لم يتم إعطائهم نسخة عن موازنة الدولار متذرعين بحجج واهية علما" أن مجلس الأهل أعلمنا أنه لم يطلع عليها و هو غير موافق عليها .
و ما زاد في الأمور سوءا" و صعوبة" , هذا الإجتماع الذي حصل بين وفد من أولياء الطلبة و مديرة المدرسة الأستاذة " جومانة صاروفيم " التي قامت بإبلاغهم بأن الأقساط للعام 2024-2025 ستكون على الشكل التالي :
القسط بالدولار ما بين   2200 $ و 2400$ -
القسط باللبناني 36 مليون ليرة لبنانية وما فوق. -
مما شكل صدمة للوفد الذي أصر على الحصول على موازنة الدولار لعام 2023-2024 للتدقيق بها قبل البحث بأي زيادة للعام الدراسي المقبل .

بعد هذا الإجتماع الأخير, قرر الوفد المباشرة بإعداد عريضتين واحدة موجهة لإدارة المدرسة للمطالبة بتزويدهم بنسخة من موازنة الدولار للتدقيق بها ضمن مهلة معينة, و اللجوء إلى القضاء المختص لتعيين خبير محاسبة محلف لإطلاع على حسابات المدرسة , رافضين أي زيادة قبل التدقيق في موازنة الدولار العام الدراسي المنصرم . 
 و عريضة أخرى لمجلس الأهل طالبين منه رفض أي زيادة عشوائية على الأقساط المدرسية و إجراء تدقيق قانوني حقيقي واضح مرفق بوضع حساب و تقرير مالي عن السنة 2023-2024 و اتخاذ موقف صريح منها. و في الحالة السلبية إتخاذ كافة الإجراءات القضائية من اجل تدقيق الحسابات و تبيان حقيقة الأمور .
ثم الدعوة للتوقيع على  العريضتين . لاقت الدعوة ارتياحا من قبل أولياء الطلبة و بعد الإنتهاء من جمع التواقيع سيتم تسليمها للإدارة و لمجلس الأهل للإجابة عليها و ليبنى على الشيء مقتضاه, و سيتبعها تحركات إحتجاجية رفضا للزيادات المرتقبة من الأقساط وقد تم بالفعل. 
هذا التحرك الذي يقوم به أولياء الطلبة يطرح التساؤلات التالية : 
أولا- هل سيعتبر مجلس الأهل هذا التحركات خطوة إيجابية لتفعيل عمله و يبادر إلى الطلب من إدارة المدرسة بمناقشة موازنة الدولار عن طريق تعيين خبير مالي محلف لمراقبة المصاريف و التأكد اذا ما صرفت كل الإيرادات و التدقيق و التحقيق في كل بنود الموازنة و قطع حساب و إطلاع الأهل على كل المستجدات . و في الحالة السلبية إتخاذ الإجراءات القانونية و إصدار موقف صريح بشأن موازنة الدولار للعام الدراسي الحالي .

ثانيا- في حال عدم تزويد الإدارة القائمين بالتحرك بالموازنة الدولارية للتدقيق فيها, هل سيلجأ القائمين باللجوء إلى القضاء لتعيين خبير مالي محلف يكلف بالإطلاع على حسابات المدرسة و عندها يتوقف الأهالي عن دفع الأقساط المتبقية عن العام الدراسي الحالي قبل البت بالحسابات , و يصبح هناك استحالة على المدرسة رفع الأقساط للعام المقبل قبل البت بموازنة العام الدراسي الحالي كون الزيادة التي ستفرض للعام الدراسي المقبل ستبنى على موازنة العام الدراسي الحالي بعد التدقيق بها و التأكد من صحتها و شرعيتها . 
ثالثا- أن تبادر الإدارة المركزية للمدارس الإنجيلية في لبنان  لدعوة القيمين على التحرك باجراء مفاوضات مباشرة معهم و التفاوض في موضوع الاقساط لهذا العام و العام الدراسي المقبل دون المرور بإدارة المدرسة في زحلة كون التفاوض مع المديرة الاستاذة  " جومانا  صاروفيم " غير مفيد و مقنع و كون القرار ليس بيدها و هي ليست الا وسيطة بين الأهالي و الإدارة المركزية في بيروت اي السنودوس الإنجيلي و هذا ما كان يطالب به الوفد مرارا المديرة بأن ترتب لهم لقاء مع السنودوس و لكن دون جدوى , سننتظر الأيام القادمة لنرى التطورات و لكن من المؤكد ان الأمور متجهة نحو التصعيد كما يؤكد القيمون على التحرك الذي يحظى بموافقة كبيرة من قبل الاهالي و يعولون على نتائجه خاصة ان الأهداف الموضوعة لهذا التحرك ترتكز على صندوق الدولار للتأكد اذا كانت الأموال التي تدخل اليه ستذهب فعلا الى الاساتذة و المصاريف التشغيلية أو أنه سيصبح صندوقا أسود يتوخى الربح خاصة أنه غير مراقب من قبل وزارة التربية , فالأقساط المدرسية بالدولار هي ستكون من خارج الموازنة , ليبقى السؤال .. من يراقب ؟ كيف تصرف هذه الأموال ؟ لذلك يعول القيمون على التحرك ان تشكل خطوة للجوء الى القضاء لتعيين خبير مالي محلف للكشف على الحسابات المدرسية و التدقيق بها سابقة قانونية و قد تعمم هذه التجربة على جميع المدارس الأخرى في لبنان".