عقد النائب ياسين ياسين مؤتمراً صحافياً حول موضوع تلزيم إدارة قطاع البريد وسياسة تضييع الوقت لعدم إحراز أي تقدم في هذا الملف, بعد انتهاء اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات. 

وقال ياسين في بيان: "نود اليوم تسليط الضوء على السياسة المتبعة من قبل وزارة البريد والاتصالات في موضوع تلزيم إدارة قطاع البريد والتي تهدف إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه, وذلك من خلال عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 16/11/2023, علماً, أننا قد وجهنا سؤالا إلى الحكومة مجتمعة وبخاصة إلى وزير الاتصالات, في نفس الفترة, بخصوص النهوض بهذا المرفق وقد وصلنا جواب من رئيس مجلس الوزراء ومن ثم جواب من وزير الإتصالات.  لذلك وجب علينا أن نوضح للرأي العام النقاط الرئيسية التالية:

بعد رفض عقد التلزيم من قبل ديوان المحاسبة في قرارين متتاليين, طلب مجلس الوزراء من وزير الأتصالات تنفيذ 3 إجراءات:
 
أولاً: القيام بتمديد تقني لعقد Liban post الى حين إطلاق المزايدة الرابعة! وبعد مرور 7 أشهر على قرار مجلس الوزراء لم يحصل أي تقدم في هذا الموضوع ولم يطلع أحد على أسباب هذا التاريخ الذي لا يفسر إلا بالمماطلة و إضاعة الوقت لإبقاء الوضع على ما هو عليه".
 
ثانياً: تعديل جدول أسعار للخدمات البريدية الواقعية وذلك إلى حين إطلاق المزايدة الرابعة وهذا أيضا لم يحصل ولم نقرأ أي قرار صدر عن مجلس الوزراء بخصوص الأسعار الجديدة!
 
ثالثاً: إطلاق مزايدة جديدة لتشغيل قطاع البريد, استناداً الى توصيات هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة وهذا ايضا لم يحصل حتى الان (يعني بعد 7 شهور من قرار مجلس الوزراء)! كما أنه كان من المفروض ان يقوم بدراسة سوقية لقطاع البريد الذي على أساسه يتم إطلاق دفتر الشروط الجديد. طبعا هذا لم يحصل حتى الآن.
 
وأضاف ياسين :"إن سياسة المماطلة وتضييع الوقت تؤدي إلى تدمير هذا القطاع ويحرم الخزينة من أموال طائلة يمكن لهذا القطاع أن يؤمنها, كما يحرم المواطنين من تقديم خدمات أساسية لهم لتسهيل حياتهم كما وإنه يفتح المجال أمام اتباع المنظومة لتحقيق أرباح كبيرة في غياب وجود قطاع بريد فعال و متطور".
 
وتابع: "للأمانة, ان كل ما قام به الوزير خلال السبعة اشهر الماضية وإرسال كتب إلى ديوان المحاسبة لطلب رأيهم في أمور لا علاقة لهم بها, مما أضطر الديوان إلى تذكير الوزير بمبدأ أساسي وهو (سوف اقرأ عليكم ما جاء في كتاب الديوان حرفيا) ضرورة إدارته واستثماره بالطريقة الفضلى لما للوقت من قيمة مالية وأهمية بالغة في عملية تلزيم القطاعات الاقتصادية والمرافق العامة الحيوية ما ينعكس ايجابيا على عجلة الاقتصاد الوطني, وخلق فرص عمل ورفد الخزينة بالأموال".
 
وختم: "نحن بدورنا نؤكد على كل كلمة جاءت في كتاب ديوان المحاسبة ونقول لجميع المعنيين اننا لن نسمح بضياع القطاعات المنتجة وسنكمل العمل بدورنا الرقابي إلى ابعد الحدود حتى إذا تطلب ذلك رفع دعاوى قضائية لمحاسبة المقصرين في انتظام عمل المؤسسات والحفاظ عليها وعلى المال العام".