لا يزال قانون الإيجارات غير السكنية الذي ردّه مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي يثير الجدل بين المالكين من جهة والمستأجرين من جهة أخرى, وما حصل في برج البراجنة خير دليل على ذلك.
وفي التفاصيل إن "المدعو (إ.ج) يشغل محلاً لتأجير فساتين الأعراس منذ زمن طويل وفق قانون الإيجارات غير السكنية القديم, في شارع بعجور باتجاه عين السكة, ومع إنهيار سعر صرف الليرة اللبنانية واشتداد الأزمة الإقتصادية, أصبح هناك خلافات دائمة بينه وبين المالك, الذي طلب منه أكثر من مرّة إخلاء المتجر, إلا أن (إ.ج) أصر على البقاء على اعتبار أن قانون الإيجارات الجديد لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد".
ووفق المعلومات, أنه "مع عودة شقيق مالك المتجر, من الولايات المتحدة الأميركية, عاد الخلاف ليتجدّد مع الأخير حول ضرورة إخلاء المتجر, إلا أن (إ.ج) لم يرضخ, ليعود لاحقاً هذا الشقيق ويطلق النار باتجار المتجر, ولكن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات, حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".
وعليه, أشارت المعلومات, إلى أن "(إ.ج) تقدّم بشكوى أمام القضاء المختص, لملاحقة مطلق النار, وقد تدخّل مخاتير المنطقة وفعالياتها للملمة زيول الإشكال ومنع تفاقمه, ولمحاولة إسقاط الدعوى بحق مطلق النار".