كانت ليدا راشد تتحضر لـ ولادة طفلتها الثانية, وقبل أيام من الموعد المنتظر, شعرت أن جنينها لا يتحرّك في أحشائها فتواصلت مع طبيبها "ب.ن" الذي طلب منها أن تأتي إلى المستشفى, وعند فحصها من الممرضة تبيّن أنه لا يوجد نبض عند الجنين الذي كان لأربعة أيام خلت وفق الطبيب بصحة جيدة.
فقرر الطبيب توليدها طبيعيًا رغم وفاة الجنين, وخلال الولادة حصل خطأ ما أدى الى تناثر الدماء بشكل مخيف, حينها طلب تأمين وحدات دم لها, ليخرج بعد وقت قصير ويخيّر عائلتها بين حياة ليدا وبين القبول باستئصال الرحم, لكن حتى ذلك لم يشفع لليدا بالنجاة, وأسلمت الروح مرافقة جنينها الى السماء.
هذه هي بالتحديد الرواية المؤسفة لنهاية ابنة الـ35 عاماً بعد قرار خاطئ من طبيبها أولًا وأخطاء غامضة خلال الولادة, وهو حتى الساعة ورغم مرور أكثر من شهرين على الحادثة, لا زال يمارس عمله بشكل طبيعي.
واللافت أن إحدى السيدات تواصلت مع العائلة بعد انتشار الخبر, لتخبرهم أنها تعرّضت للموقف نفسه عند الولادة من الطبيب عينه وكادت تخسر حياتها لولا تدخّل طبيب آخر لإنقاذ حياتها.
قضية ليدا باتت بعهدة القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة, فهل سيتم التحقيق بشفافية في هذه القضية؟
نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش, يؤكّد خلال حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت", أن "الطبيب يحق له أن يستمر بممارسة عمله وهو تقدّم بطلب للتحقيق معه كما تقدّم أهل المريضة أيضًا بطلب تحقيق, واليوم لجنة التحقيقات في النقابة ستتابع هذا الموضوع وتسحب الملف من المستشفى وتطلب لقاء مع أهل المريضة والطبيب".
ويقول: "لا أحد يتسلّح بحصانة النقابة ونحن نتابع الموضوع بطريقة قانونية وشفافة وعندما تكون هناك أي مسؤولية تقع على أي طبيب نسلط الضوء عليها, وسوف يصدر تقرير دقيق وعلمي في هذه القضية".
وحول المدة التي تستغرقها التحقيقات في قضية ليدا, يوضح بخاش, أن "نقابة الأطباء تعمل على تشكيل لجنة تحقيقات للعمل على القضية, لكن ليس هناك من مدة محدّدة حتى اللحظة, إلّا أنه من المؤكد أن القضية ستستغرق مهلة ليست أقل من شهرين".