بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينوي استعادة دوره كمراقب في معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية, أكدت حركة فتح, اليوم الثلاثاء, الموافقة على المتابعة الأوروبية لإدارة معبر رفح الفلسطينية المصرية فقط.
وقال صبري صيدم, نائب أمين سر اللجنة المركزية في حركة فتح لـ"العربية": "نوافق على المتابعة الأوروبية لإدارة معبر رفح تحت سلطة فلسطينية مصرية فقط".
كما تابع "السلطة ستوافق على استلام معبر رفح ضمن حل شامل دون أي تدخلات إسرائيلية".
وقال نتنياهو صراحة إنه لن يعيد معبر رفح للفلسطينيين, مشيرا إلى أن إسرائيل تريد فرض أمر واقع في المعبر الحدودي.
إلى ذلك, أكد صيدم أن حركة فتح مصرة على تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني.
وفي وقت سابق اليوم, كشف مصدر رفيع المستوى, أن مصر أكدت موقفها بعدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية, مشدداً على أن مصر لن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المعبر.
وأفادت مصادر العربية بأن مصر تعد مقترحات بشأن إدارة معبر رفح تستبعد أي وجود إسرائيلي.
جاء ذلك, فيما تواصِل عدة أطراف بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي, حراكا مكثفا لمحاولة إعادة تفعيل معبر رفح البري الذي سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه, بعد أن شرعت بعملية برية في شرق مدينة رفح في الآونة الأخيرة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي بشكل صريح يوم الاثنين, أنه ينوي استعادة دوره كمراقب في معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية بموجب اتفاق المعابر الذي تم إقراره إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005.
فيما قادت الولايات المتحدة ومصر مع السلطة الفلسطينية نقاشا حول المعابر الفلسطينية التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي بهدف تسهيل دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع, بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
وقالت مصادر اليوم الثلاثاء, إن الحراك الدولي لإدارة المعابر بما فيها رفح يصطدم حاليا بعراقيل إسرائيلية.
وذكر أحد المصادر لوكالة أنباء العالم العربي أن "إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مهمتها في معبر رفح, وهو الدور الذي كانت تقوم به قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007 وانسحبت بعثة الاتحاد الأوروبي من هناك إثر تلك السيطرة".
وشدد المصدر على أن الإرادة الدولية تتبلور باتجاه تسلم السلطة الفلسطينية عملها في المعبر.
