طالب رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي ان يكون للعمال الزراعيين السوريين صيغة خاصة يتكفل بها المزارع بالتنسيق مع الامن العام .

 وأشار الترشيشي إلى أن القطاع الزراعي اعتاد منذ وجوده على العمالة السورية ونسبتهم تتجاوز 90% والقطاع الزراعي يعتمد عليهم بشكل كلي.

واكد الترشيشي حرصه على التنويه بجهود الحكومة اللبنانية والاجهزة الامنية لاسيما الامن العام مع التاكيد بان مطالبتنا لصيغة تحفظ وجود العامل الزراعي السوري بشكل شرعي وموسمي , لان المزارع يعرف عماله ويعرفونه منذ عشرات السنين ويتحمل مسؤولياتهم امام كل الاجهزة الامنية, لاسيما ان وجودهم مزمن وغير مرتبط بالنزوح. 

وقال الترشيشي قبل النزوح كان سوق العمل يستقطب ما يزيد عن ٢٥٠ الف عامل سوري .

وقال الترشيشي لا يظن احدا أن السوريين الموجودين في الخيم الزراعية هم الذين يشكلون الخطر الوجودي على الشعب اللبناني بل رؤوساء العصابات وقطاع الطرق وسالبي السيارات والذين يرتكبون مختلف أنواع الجرائم وهم بعيدون جدا عن العمال الزراعيين في قرانا وبلداتنا.

.

وأشار الترشيشي إلى أنه جرى الخلط بين العمال السوريين الذين يتواجدون في لبنان منذ سنوات طويلة بأولائك المجرمين وافراد العصابات الذين يدخلون خلسة إلى لبنان ويخلون في الأمن الاجتماعي , فلقد اختلط الصالح بالطالح وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها وترتب وضع السوريين من خلال فرزهم في المخيمات وعدم السماح لهم باستئجار الشقق والغرف عشوائيا .

وقال الترشيشي عمالنا الزراعيون يخيمون في السهل خلال فترة عملهم وعلى المزارع أن يرسل عريضة للأمن العام بهوية هؤلاء العمال وعددهم ويتم منحهم إقامات مؤقتة خاصة بالقطاع الزراعي ما يسمح بتنظيم وجودهم.

وسأل الترشيشي عن جدوى الترحيل وكلنا نعلم ان المهربين يعودون ويدخلونهم بطرق غير شرعية, فالمطلوب رفع مستوى التواصل مع السلطات السورية وإنزال اشد العقوبات بالمهربين من الجانبين وفرض غرامات مالية قاسية على المخالفين.