بعد مضي نحو 4 أعوام على انفجار مرفأ بيروت, أطلقت الدولة اللبنانية ممثّلة بإدارة المرفأ, مزايدة بيع الخردة والردميات التي خلّفها الانفجار.
تأتي هذه المزايدة, وسط غياب لافت لأي تفسير للتأخير الحاصل في رفع الردم والمخلّفات عن أرض المرفأ, علماً أنها مصدر إيرادات للخزينة ولا تكلّفها أي قرش. كما أنه لا يوجد تفسير لتوقيت إطلاق المزايدة وتأجيلها مرتين منذ 5 أيلول الماضي.
بعد الغموض الذي طال التقارير الفنية والإدارية للجنة المكلفة بدراسة الملفات بقيت في المنافسة شركتان: تحالف شركتَي كونكور- سلطان وشركة خالد سيف الدين طالب وبعد إستكمال هذه الشركات المستندات والمتطلبات الإدارية التوضيحية تم بتاريخ 23-05-2024 فض العروض المالية.
إذ رست المزايدة على تحالف شركتَي كونكور- سلطان رغم تقديمها العرض الأقل فنيا وماليا 245 دولاراً للطن الواحد بينما شركة خالد سيف الدين طالب قدمت 251 دولاراً للطن الواحد ( سعر افتتاح الطن الواحد حدّد بـ175 دولاراً ).
تفاجأ المعنيون بتغيير النتيجة بشكل مفاجئ لمصلحة تحالف شركتَي كونكور- سلطان , بتواطؤ بين جهات معروفة, وبشبهة محاباة سياسية وشخصية , مع الاشارة بأن شركة كونكور هي شركة عقارية وليس لها أي خبرة في مجال الخردة والحديد.
هناك شبهة تزوير طالت نتيجة المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار , أبطالها وزراء ومديرون عامون, وبغياب الهيئات الرقابية المعنية التي يفترض أن تمارس صلاحياتها الرقابية بلا إبطاء أو تلكؤ.
اللافت أن هيئة الشراء العام التزمت الصمت, ولم تخطُ أي خطوة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها القانوني, على الرغم من أن نتيجة المزايدة هي هدر كبير في المال العام بفعل الفارق في العرض المالي المقدّم من الشركتين.