بعد مطالبات أهالي بلدات منطقة دير الأحمر وأصحاب الأراضي التي يقطن فيها سوريون, عقد إتحاد البلديات في المنطقة إجتماعات عدة كان آخرها أمس, وتقرّر خلاله إنذار السوريين المقيمين بصورة غير شرعية, بضرورة إخلاء المنطقة إلى مناطق أخرى في مهلة أقصاها 20 أيار الحالي. وفيما تضم منطقة دير الأحمر 685 خيمة ما يزيد على 5000 نازح, يتسلّح أصحاب الأراضي بمبدأ رحيل كل من لا يعمل في المنطقة, فنازحون كثر يقيمون في المنطقة ويعملون خارجها, وعليه لا بدّ من تنظيم وجودهم والإبقاء على من يعمل في الأراضي الزراعية, ويحمل صفة نازح شرعي, ولديه أوراق ثبوتية ومسجل في المفوضية التي تعنى بشؤون اللاجئين.

واستناداً الى إحصاءات ومتابعة حثيثة ويومية, تمكّن إتحاد بلديات دير الأحمر من تجميع "الداتا" اللازمة للنازحين التي يمكن من خلالها التمييز بين المقيم الشرعي وغير الشرعي, فتبيّن حدوث عمليات تزوير عملات أجنبية وتجارة مخدرات في تلك المخيمات, إضافة إلى ملفات أمنية لعدد من النازحين, الأمر الذي حرّك الحس الشعبي لدى الأهالي الذين يؤجّرون النازحين أرض المخيمات, فقرّروا إخراجهم من أرضهم تفادياً لدفع أثمان باهظة في المستقبل.

بناءً على مطالبات شعبية لإتحاد البلديات, عقد إجتماع في مبنى إتحاد بلديات دير الأحمر, حضره ممثلون لكل البلدات, ولمكتب النائب أنطوان حبشي ولـ"القوات اللبنانية" والمطران حنا رحمة والمجتمع المحلي, إضافة الى مالكي الأراضي, تقرّر خلاله توجيه إنذارات برحيل المقيمين غير الشرعيين خارج إطار المنطقة. وأوضح رئيس الإتحاد المحامي جان فخري لـ"نداء الوطن" أنّه سبق الاجتماع صدور تعميم عن الإتحاد قبل أسبوعين بتحديث المسح الشامل للنازحين المقيمين في المنطقة, وعدم تأجير أي أجنبي قبل إعلام البلديات, وإبلاغ المقيمين غير الشرعيين بضرورة المغادرة خلال مهلةٍ أقصاها 15 يوماً من تاريخ التعميم, ومنع استثمار النازحين أي محل تجاري وعدم السير بمركبات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية تحت طائلة إبلاغ الأجهزة الأمنية, ومنع تجوّل النازحين من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً".

وأكّد فخري أن "التعاميم والقرارات بترحيل المقيمين غير الشرعيين جاءت بناءً على رغبة الأهالي الذين إختاروا مصلحة منطقتهم على المدخول المادي الذي يحصّلونه من تأجير الخيم", وقال "لن يكون هناك ترحيل كامل للنازحين السوريين, فعدد منهم سيبقى وهو من يحمل إقامة وأوراقاً قانونية, كذلك نعمل في القريب العاجل على إنشاء مكتب عمالة, حيث يكون هناك "داتا" لكل مقيم وطبيعة عمله, تساعد في إنشاء عملية ربط بين حاجة الناس للعمال وتوجيههم إليهم, وفي ذلك حفاظ على حقوقهم وكرامتهم ما يريح العامل وابن المنطقة معاً".