وجه حرس وشرطة بلديات لبنان كتابًا إلى وزير الداخلية و البلديات القاضي"بسام المولوي " للنظر بأوضاعهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وجاء في الكتاب: نحنُ شرطة وحرس بلديات  لبنان من شماله إلى جنوبه ومن سهله حتى جبله, أتيناك يدًا واحدة وقلبًا واحدًا ينبض بحبّ بلبنان, فنحن الأمن والأمان لأبناء قرانا ومدننا, نحن العين التي تسهر وتحمي وتذود عن حمى الوطن والمواطن, أتيناك وكلنا ثقة بإنصافنا في هذا الزمن من التخبط والضياع والذي أصبح فيه الموت أهون من الحياة في بلد سُلبت فيه الحقوق وضاعت, لعلّ عدالتك  تُنصفنا وتُعيد لنا حقوقنا المسلوبة. 
معاليك تعلم أن قسما كبيرا منّا نحن الموظفين وشرطة البلديات لم نتقاضَ رواتبنا  منذ أشهر,  ناهيك عن المراسيم الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء والتي  بقيت حبرا على ورق حتى صارت طي النسيان بحجة عدم تأمين أموال تكفي لدفع مستحقاتنا في صناديق البلديات. 
معالي الوزير القاضي, أولادنا يموتون على أبواب المستشفيات لعدم وجود ضمان صحي كفيل بعلاجهم, وما نتقاضاه لا يسدّ رمقهم ولا يلبّي حاجاتهم التي أصبحت أحلامًا مستحيلة لا يرونها حتّى في أحلامهم.
معالي الوزير القاضي, نتمنى من معاليكم وأنتم أهل الحلّ والعقد, إيجاد صيغة قانونية لنا أسوة بباقي موظفي الوزارات في القطاع العام تضمن لنا شيخوختنا بمعاش تقاعدي وليس تعويض صرف من الخدمة, فحقّنا كما كلّ الإدارات العامة ونحن جزء أساسي منها أن نختار بين معاش تقاعدي أو تعويض نهاية الخدمة, حتى لا نواجه مصيرنا  عاجزين أمام الموت المحتم, بعد خدمتنا لوطننا سنوات طويلة, فما هكذا يكافأ من خدم وطنه وضحى وبذل الغالي والنفيس في خدمة أهله ووطنه.
ألا يحقّ لنا نحن بلديات لبنان واتحاداتها أن نُحسب على الإدارات والمؤسسات العامة؟ طالما نحن موظفون خاضعون لوزارة الداخلية والبلديات, إذًا فليُطبّق علينا القانون فنكون أسوة بموظفي الإدارات العامة وذلك بانتسابنا إلى تعاونية موظفي الدولة والاستفادة من كافة التقديمات التي تقدمها التعاونية لموظفي الإدارات العامة من طبابة ومنح مدرسية وتقاعد, حيث لا يقل الشرطي البلدي شأنًا عن الموظف في الإدارة العامة. وهنا لا بدّ من التأكيد على ضرورة تثبيت الأجراء والمياومين والمستخدمين والمتعاقدين لتقوى عزيمتهم على العمل بدلا من كونهم مياومين يتحكم بهم رؤساء البلديات وذلك  بتهديدهم بشكل دائم بطردهم من العمل ساعة يشاؤون.
مطلبنا يا معالي الوزير الأساسي استحداث مديرية موحدة للشرطة والحرس للبلديات واتحاداتها في لبنان تكون لها الاستقلالية الذاتية وتكون شبيهة بمديرية قوى الامن الداخلي ومديرية الدفاع المدني وغيرها من المديريات, وإعادة النظر بمصلحة الصندوق البلدي المستقل, والعمل على إعادة هيكلته من جديد فيكون ذلك وفق بقانون عصري حديث  واستبدال هذا الصندوق بمديرية عامة مالية للبلديات واتحاداتها تابعة لوزارة المالية مباشرة تضمن توزيع الأموال وقبض المستحقات  بشكل عادل على البلديات الكبرى والصغرى الغنية والمتعثرة,  كي لا تكون حقوقنا تحت رحمة بعض رؤساء البلديات , وذلك بعد أن تجمع كل الأموال المحصلة في صندوق واحد تابع للمديرية المذكرورة الخاضعة مباشرة لوزارة المالية, فالقسم الأكبر من صناديق البلديات فارغ , والبلديات تنتظر  بحرقة أن تتكرّم عليها وزارة المالية لتعطيها أموال عائدات الخليوي عن أعوام عديدة مضت مر عليها الزمن, والاسوأ من ذلك أن  تلك العائدات ستعطى على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد, ما يعني فقدان قيمتها الحقيقية التي لم تعد تُغني ولا تُسمن من جوع. 
معالي الوزير, لقد أصبحنا قنبلة موقوتة بسبب صراخ وأنين عائلاتنا وأطفالنا . فالقلة تولد النقار.  بحسب المثل الشّائع, لذا نتمنى الإسراع في تنفيذ مطالبنا ومعاليك الوصي على البلديات والاتحادات, فنتمنى أن لا تردّنا خائبين. نحن لسنا هواة إضرابات ولا اعتصامات ولكن نعبر عن غضبنا بشكل حضاري يكفله القانون, فعادتنا أن نحفظ أمن الوطن والمواطن وليس من عادتنا قطع طرقات أو الإخلال بأمن الوطن نحن دائمًا كنا وما زلنا وسنبقى اليد التي تحمي وتساعد وتعطي وتقدم التضحيات, وهذه السنوات العجاف التي مرت علينا هي خير دليل على أننا أصحاب ضمير وطني ومهني فغايتنا أن تنصفنا يا معالي القاضي وأملنا بك كبير بقضائك العادل وبإنصافك لنا .
نحن شرطة بلديات كل لبنان أتينا من كل حدب وصوب والكثير منا لا يملك أجرة سيارة الأجرة لتوصله إلى مكان الاعتصام وما مثولنا أمامك إلا لأننا نرى فيك الوالد والسند الذي ينصفنا وينصف أبناءنا ويستر عائلاتنا من وضع مأساوي أوصلتنا إليه طغمة حاكمة فاسدة فلا تعاونهم يا معالي الوزير على كسرنا وكن لنا عونا وسندًا ونصيرًا ومُعينًا.