في ظل تزايد التوترات والاعتداءات التي يوجهونها والضيق الاقتصادي, حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن عدد اللاجئين السوريين الذين يغادرون لبنان إلى جزيرة قبرص من المرجح أن يستمر في الارتفاع.
فقد كشفت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب أن نحو 3000 سوري غادروا لبنان منذ كانون الثاني, مقارنة بـ 4500 خلال العام الماضي بأكمله, حيث توجه العديد منهم إلى قبرص, على بعد حوالي 180كيلومترا.

وأوضحت إيمي أن الحكومات تقطع التمويل الموجه للوكالات التي تعمل مع الأشخاص الفارين من سوريا التي دمرتها الحرب الأهلية على مدار أكثر من 13 عاما, وهو ما يجعل الأمور أسوأ, بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
كذلك تابعت قائلة "ما يشعرني بالقلق هو أننا سنرى أن الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للسوريين للعيش بأمان في لبنان. وعندما لا يستطيع الناس العيش بأمان في مكان واحد, فإنهم يفعلون ما سيفعله كل إنسان, وهو النظر إلى المكان الذي يمكنهم الانتقال إليه".
وأضافت أن "الأعداد تتزايد, لبنان يصبح مكانا أقل ترحيبا بهم للبقاء فيه".
وردا على سؤال عن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين, أشارت إلى أن "عدد الصراعات تزايد, ولأن السكان السوريين نازحون حاليا منذ نحو 10 سنوات, ولأن الافتراضات تشير إلى أننا لا نستطيع تمويل السوريين في حين أن لدينا أعدادا متزايدة لأشخاص من مناطق مختلفة من العالم".
في المقابل علقت قبرص معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الأعداد الكبيرة.
ووردت أنباء عن إرسال السلطات القبرصية سفنا دورية للشرطة خارج المياه الإقليمية اللبنانية مباشرة لمنع قوارب اللاجئين التي تحاول التوجه إلى قبرص.
وتقول الحكومة القبرصية إن الاقتصاد اللبناني المتعثر, بجانب حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب إسرائيل وحماس والضربات المتبادلة بين إسرائيل ولبنان, كلها عوامل أدت إلى وصول عدد كبير من القوارب المتهالكة المكدسة باللاجئين وجميعهم تقريبا من السوريين إلى الجزيرة.
ومن المقرر أن يزور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين, بيروت يوم غد الخميس لمناقشة حزمة مساعدات محتملة.
يذكر أن منظمات حقوقية منها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دانت ما تعرّض له لاجئون سوريون من أعمال عنف, وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها.
كما أكدت المفوضية أنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية وطوعيا إلى وطنهم الأم, متى اختاروا ذلك, وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية".
وترتفع أصوات مواطنين لبنانيين وحتى رسميين بترحيلهم, لأنهم برأيهم يُشكّلون خطراً أمنياً واقتصادياً وحتى ديموغرافياً على لبنان, خصوصاً أن عدد اللاجئين تخطّى المليون ونصف المليون, ومعظمهم بحسب هؤلاء سقطت عنهم صفة اللجوء, لأن وجودهم بلبنان ليس إلا "طمعاً" بالمساعدات التي تُقدّمها المنظمات والجهات الدولية.