عاد ملف الأدوية المزورة الواجهة من جديد, ملف معقد وشائك عجزت الحكومات عن معالجته, ما ترك باب التزوير مفتوحاً أمام كل "فاقد ضمير" لـ"شرعنة" الدواء غير الشرعي وبيعه في الصيدليات والمتاجرة بأرواح المرضى, وسط تقاعس المعنيين عن ضبط جشع التجار وحماية حياة الناس.

ولبنان بلد ناشط على صعيد تجارة الدواء غير الشرعي, وغالباً ما يتم التكتم على انتشاره في الصيدليات, لأن الأجهزة المعنية ببساطة لا تريد الكشف عنه أو أقله تعجز عن ضبط سوقه وإيقاف المتورطين في هذا الملف.

وبذريعة انقطاع بعض الأدوية, لوحظ في بعض الصيدليات تزايد عدد الأدوية المزورة على الرفوف, والتي بات الطلب عليها مرتفعاً أيضاً نسبة لأسعارها المقبولة مقارنة مع الأدوية الأصلية, فمعظم اللبنانيين باتوا يبحثون عن "البديل الأوفر".

هذه الأدوية التي من المفترض أن تكون خلاصاً وعلاجاً للمرضى أصبحت سماً يفتك بأجسادهم, في ظل غياب أجهزة رقابية تكافح وتحاسب مافيات التزوير, لنصل إلى مرحلة أصبح فيها "المعني" متواطىء مع "المافياوي", فالمسؤولين وإن أرادوا شن حملاتهم لمكافحة الدواء المزور باتوا يعلنون عن مواعيد "التفتيش" وكأنهم يقولون للفاسد "احمي نفسك واهرب من العقاب".

في المحصلة, الواقع الصحي في لبنان مزرٍ, وهناك عدد كبير من الأدوية المنتشرة فيه متلاعب بنوعيتها وصلاحيتها تدخل البلد من دون حسيب ولا رقيب, آتية من سوريا وإيران وتركيا ومصر.

وكشفت مصادر من نقابة الصيادلة لـ "موقع الجريدة" أن "وزارة الصحة والنقابة يغضان النظر عن هذه الظاهرة بسبب انقطاع بعض الادوية وبحجة تأمين المقطوع منها, مما جعل بيع الدواء المزور مشرعاً".

وقالت المصادر: "رغم محاولاتنا وتشديدنا مع الصيدليات, إلا أننا لا نزال نشهد على ظاهرة بيع الأدوية المزورة, وهي أدوية ذات فاعلية أقل وربما تكون في بعض الأحيان بلا فعالية ما هي يهدد صحة وسلامة والمرضى".

وبحسب المصادر فإن مافيات الدواء في لبنان استغلت الفرصة وحاجة السوق اللبناني للدواء, وحاجة المريض للحصول على دوائه بأية طريقة, وفي معظم الأحيان يشتري المواطن دواءه من دون أن يعلم أنه مزور, مشددة على ضرورة قيام الدولة بدورها ومنع الصيادلة من بيع أي نوع من الأدوية المزورة مهما كانت ذريعتهم فصحة المواطن خط أحمر".

ناديا الحلاق