بعد أن تدحرج ملف الدواء في لبنان سريعاً نحو القعر, مدفوعاً بتداعيات الأزمة النقدية والاقتصادية, وبعد أن عانى اللبنانيون الأمرين في رحلة البحث عن دواء وارتفاع أسعاره, ها نحن اليوم أمام انفراجة مرتقبة في أزمة الأدوية, فتوقيت ضخها في السوق مع خفض أسعارها ستجري خلال أسابيع.

ما مدى صحة هذه الأخبار, هل سيتم خفض أسعار الأدوية غير المدعومة وماذا عن أدوية الأمراض المستعصية؟ وكيف استقبل الصيادلة هذا القرار؟

عضو نقابة الصيادلة سهيل غريب قال لموقع "الجريدة": القرار ينعكس ايجاباً على المواطن وصحته وعلى الفاتورة الدوائية المرتفعة بشكل كبير, إلا أنه قد يوقع بعض الصيادلة بخسائر في حال لم يترافق مع إجراءات لحمايتهم.

ولفت إلى أن "الاسعار في الأصل بدأت بالانخفاض منذ فترة, وسنلاحظ مزيداً من الانخفاض خلال الاسابيع المقبلة, إذ أن الأمر يحتاج إلى إجراءات معينة يتطلّب إنجازها بعض الوقت, وهو ما سينعكس إيجاباً على سوق الدواء", مشيراً إلى أن إعادة تسعير الأدوية وخفض أسعارها هو إجراء روتيني تقوم به الوزارة كل 3 سنوات.

كما أشار إلى أن الأسعار الجديدة ستنخفض بحدود الـ 20%, وستشمل كل الأدوية التي دخلت لبنان منذ أشهر ومنها: أدوية أمراض القلب والضغط والصرع والمسكنات وغيرها, إضافة إلى أدوية الأمراض المستعصية.

اما بالنسبة لتداعيات هذا القرار فقال غريب: سيؤثر بالدرجة الأولة على مبيعات الصيادلة لأنهم مجبرين على الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة, وأي شخص يخاف ذلك سيعرض نفسه للملاحقة القانونية من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة"ك.

وفي معلومة حصل عليها موقع "الجريدة", أكدت أن بعض الوكلاء والموزعين يحاولون تجفيف السوق من الأدوية, فيما قسم من الصيادلة يعمد على تخزينها واخفائها للضغط على وزارة الصحة كي تتراجع عن قرار إعادة التسعير وخفض الأسعار, تحت ذريعة أن الارباح باتت ضئيلة.

بدوره, أوضح غريب أن "نقابة الصيادلة توصلت إلى اتفاق مع الوكلاء ونقابة مستوردي الأدوية التعويض على الصيادلة لناحية الاسعار التي يتم خفضها".

كما لفت إلى أن "الصيادلة لا يستطيعون تخزين الأدوية, خصوصاً وأن لكل دواء تاريخ صلاحية محدد وبالتالي هم مضطرين لتصريف ما لديم من دواء".

وبذلك يكون تصريح وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس أببض صحيح بالنسبة لخفض سعر الدواء, اما بالنسبة لتطبيق القرار فعلينا الانتظار ريثما يدخل حيز التنفيذ.

ناديا الحلاق