أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري, اليوم الخميس, إلى أن "سجلت المطلوبات من المصارف التجارية في لبنان نحو 88 مليار دولار أميركي", مؤكداً ان "المركزي بصدد طرح طريقة جديدة لتقسيم أموال المودعين العالقة منذ بداية الأزمة في 2019".
منصوري أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين, إلى أن "المصرف المركزي يحضر لطرح أفكار جديدة تتعلق بطريقة تقسيم أموال المودعين, موضحاً أنه كلّف مديرية الإحصاء في المركزي لدراسة هذه الودائع وتقسيمها بشكل أفضل بشكل يتناسب مع كل فئة من الفئات".
اعلان
منصوري لم يدخل في تفاصيل الفئات, إلا أنه أشار إلى أن "إحدى هذه الفئات سيُعامل أصحابها بصفتهم مستثمرين بدلاً من كونهم مودعين, وبالتالي سيتم "إعادة أموالهم على أساس طرق مالية يفهمومها ويقبلون بها".
ومن باب المقارنة, فإن المطلوبات من المصارف كانت في نهاية عام 2022, نحو 130.4 مليار دولار على أساس سعر صرف 1507 ليرة للدولار, وفقاً لجميعة المصارف اللبنانية.
يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً, وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار, ومنعت المصارف أصحاب الودائع من الحصول على كامل ودائعهم.