يتخبط آلاف اللبنانيين منذ عام 2019, على خلفية الانهيار المالي الذي هزّ البلد, في فقر لم يعتده كثير منهم, فاقمته مؤخراً الحرب المستمرة جنوباً منذ نحو 6 أشهر, بين "حزب الله" وإسرائيل, نظراً لانعكاساتها السلبية على القسم الأكبر من القطاعات.

ويتحدث وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عن "ازدياد نسب الفقراء في لبنان منذ عام 2019, حتى يومنا هذا", لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط", إلى أن "نسبة الفقر متعدد الأبعاد بين اللبنانيين وصلت إلى 82 بالمائة, في وقت يرزح فيه 32 بالمائة تحت فقر مدقع". ويشير حجار إلى أن "الحرب في الجنوب أثّرت سلباً على كثير من العائلات التي لم تتمكن من جمع محاصيلها الزراعية التي كانت تؤمن لها التمويل لعام كامل", كاشفاً أن "اللجنة الوزارية المفترض أنها تتابع الوضع جنوباً لم تجتمع ولو لمرة واحدة منذ تشكيلها".
وتشكل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة في شباط الماضي, تحولاً كبيراً في السياسات الاجتماعية المنتهجة, والتي يفترض أن تساعد بإسناد الطبقة الوسطى التي باتت شبه مغيبة.
ويوضح حجار أن وزارته انطلقت بتطبيق هذه الاستراتيجية, حتى قبل إقرارها, لكن المفترض تأمين الموازنات اللازمة لذلك, منبهاً إلى "مؤشرات خطيرة لجهة خفض التمويل الخارجي سواء للبنانيين أو السوريين, ما قد يؤدي لعدم استقرار اجتماعي يدفع من يستطيع من لبنانيين للهجرة, ويكون النازحون السوريون البديل الجاهز, كل ذلك وسط متغيرات كبيرة تشهدها خريطة المنطقة".
وتستفيد 75 ألف عائلة لبنانية من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً, لكن وبعد التخفيض الكبير الذي طال التمويل (انخفض من 147 مليون إلى 33.9 مليون دولار) باتت الوزارة مضطرة لخفض المبلغ الذي يتم تحويله, علماً بأن التمويل المتاح لهذا البرنامج لا يتجاوز شهر حزيران.

(بولا اسطيح_ الشرق الاوسط)