خاص الرأي_
علم "الرأي" أن وزارة الداخلية وبمتابعة حثيثة من قبل الامن العام قد رفعت موضوع زيادة الرسوم إلى مجلس الوزراء الذي قام بإصدار قرار بتاريخ 28 شباط 2024 رافعاً الرسوم, ولكن ما يعرقل الشروع في تنفيذه هو وزارة المالية وبالتحديد الوزير يوسف خليل الذي لم يوقع المرسوم ليصبح نافذاً.
وعليه كل ما يتم تداوله اعلامياً عن تمييز غير منطقي هو عارٍ عن الصحة.