سلّطت دراسة أميركيّة أُجريت مؤخّرا الضّوء على الدّول العشر الأولى في العالم التي تستورد سيّارات من الدّرجة المستردّة, او المعروفة ب Salvaged, من الولايات المتّحدة الأميركيّة. وقد احتلّ لبنان المرتبة السّادسة عالميّا ضمن لائحة تضمّ نيجيريا والمكسيك وجورجيا وغيرها من الدّول.

تجدر الاشارة الى انّ السّيارات المستردّة او Salvaged هي سيّارات قد تعرّضت لحوادث كبيرة وأضرار بالغة لا يمكن إصلاحها, ممّا يجعلها غير صالحة للسّير. وتمثّل هذه السّيارات خطرا جدّيا على السّلامة العامة, وهي تشكّل خطرا على حياة الركّاب اذ انّها عُرضة لحوادث مميتة.

انّ هذا الأمر البالغ الخطورة على السّلامة العامّة في لبنان, يطرح سؤالا حول دور الدّولة في تطبيق قانون السّير, كما وفي إخضاع السّيارات المستوردة الى لبنان الى فحوصات ميكانيكيّة شاملة. تجدر الاشارة انّ القانون يحظر استيراد المركبات غار الصالحة للسير كتلك التي تعرّضت للصّدم او الغرق او التلحيم او التآكل… فأين حماية المستهلك اللبنانيّ ومن المسؤول عنها؟ ولماذا تتغاضى الجمارك اللبنانيّة عن تطبيق القوانين التي تمنع إدخال سيّارات متضرّرة الى لبنان؟ وكيف تسمح الدولة اللبنانيّة بادخال سيّارات هي في حالة يُرثى لها, وفيها أضرار كبيرة تصل الى حالة Salvaged Car والمنع من السّير؟ من يتحمّل هذه المسؤولية اليوم, في ظل الغياب التام للدولة وانحلالها؟ إنّ هذا الموضوع يتطلّب تحقيقا جدّيّا وتحرّكًا حاسمًا من السّلطات المعنيّة, حماية للمستهلك من عمليّات الغشّ, وتأمينا للحدّ الأدنى من السلامة العامة على طرقات لبنان.