أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم انه " تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان ويدخل في صلب الراتب, كما اتفق على زيادة المنح المدرسية, في المدرسة الرسمية على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ اصبح 4 مليون, وفي المدرسة الخاصة كان عن كل تلميذ 6 مليون اصبح 12 مليوناً الى حدود ال3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25″.
ووقال بعد ترأسه إجتماع لجنة المؤشر: "بهذا نحن نمشي على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله, خذ وطالب , نحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كل الأطراف للوصول الى صيغة تساعد العمال وتساعد ايضا اصحاب العمل لتجاوز الصعوبات" .
وأكد "أن الوزارة سترسل مشروع مرسوم الى هيئة شورى الدولة, وصولا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء, واتفقت مع الرئيس ميقاتي أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء" .