أشارت مصادر ان اجتماعا غير معلن عقد في بداية الاسبوع حضرته شخصيات مصرفية كبيرة وحكومية بارزة, له علاقة بأمور عالقة ما بين الحكومة والمصارف وإعادة الهيكلة, والاجتماع بسبب دقته وسريته بقي وسيبقى سريا وتم الاتفاق على نفي عقده, خصوصا لكي لا تعلم المصارف الصغيرة به.
وفي الاجتماع تم التداول بلائحة مصارف يجب اقفالها ودمجها بمصارف كبيرة من ضمن خطة حكومية واضحة, منها ما هو متعثر ومنها تم فتحه لاهداف سياسية ومالية مشبوهة ولتطبيق اجندات مالية باتت من دون جدوى اليوم, والمصارف التي جرى الحديث عنها هي:
البنك العربي, بنك سوريا ولبنان, بنك سيدروس , بنك الموارد, بنك مصر ولبنان, البنك اللبناني للتجارة, بنك فدرال لبنان, فينيسيا بنك, مصرف شمال افريقيا التجاري, البنك العربي الافريقي, فرست ناشونال بنك, بنك شرق الاوسط وافريقيا, بنك التمويل العربي.