كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم, الخميس عزم لجنة المؤشر مناقشة وإعلان سلّة زيادات في القطاع الخاص في ما يخص الرواتب والمنح الدراسية خلال شهر رمضان المبارك, وذلك بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي, في اجتماع حضره رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.

وللاطلاع على جوهر هذه البشارة الجديدة لموظفي القطاع الخاص, تواصل موقع "العهد" الإخباري مع الوزير بيرم الذي أوضح أنّه سوف يترك مسألة الأرقام للجنة المؤشر احترامًا لها, و"لو أنّ الأمور سالكة إن شاء الله", مؤكدًا أنّ اللجنة سوف تعلن يوم الثلاثاء عن الزيادات.

ولفت إلى أنّ "المبالغ التي سوف تُقرّ في لجنة المؤشر جيّدة وخطوة مهمة جدًا إلى الأمام, وسوف يكون هناك مضاعفة في الأرقام", و"خصوصًا بالنسبة للرواتب والمنح المدرسية", مشيرًا إلى أنّ "الاجتماعات سوف تبقى مستمرة لمواكبة كل التطورات", كما أفاد الوزير بيرم "إن شاء الله بعد توقّف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان سوف يكون لنا نشاط آخر في هذا المجال", بالنسبة للزيادات.

وأوضح وزير العمل, أنّ "الأهمية في ذلك تكمن في أن تحديد الحد الأدنى يحمي الموظف في ما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة ويتم التصريح به لصندوق الضمان الاجتماعي, مما يُدخل واردات كبيرة جدًا على الصندوق, حيث يجب أن تنعكس هذه الإمدادات في ما يتعلّق بتحسين الأمور الاستشفائية والدوائية إن شاء الله".

وحول مراقبة قرارات لجنة المؤشر, قال بيرم: "لجنة المؤشر توافق على القرار وترسله إلى مجلس شورى الدولة, ثم يُرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتم وضعه في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء إن شاء الله, وفي أول جلسة للمجلس بعد لجنة المؤشر سوف يصدر المرسوم ويصبح ملزمًا بمجرّد نشره في الجريدة الرسمية", موضحًا أنّه "في حال عدم وجود التزام يتم تقديم شكوى لوزارة العمل, لكن عادة الجميع يلتزم", كما أشار إلى أنّ الجهة التي لا تلتزم ستنكشف في الضمان, حيث أنّه "لا يمكنها الحصول على براءة ذمة في الضمان, لأن الجهة مجبرة على التصريح تبعًا للحد الأدنى, وبالتالي لا يوجد مهرب من هذا الأمر".‏