أقامت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية, ندوة حقوقية تحت عنوان "استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات – التجربة المصرية", أدارها عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفيسور محمد قاسم, وحاضر فيها كل من رئيس قسم القانون الجزائي في الكلية البروفيسور فوزي أدهم, والمحامي العام في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت القاضي يحيى غبورة, وذلك بحضور أمين عام الجامعة الدكتور عمر حوري, وعضو مجلس القضاء الأعلى في لبنان ورئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب مزهر, وحشد من الحقوقيين والطلاب.

افتتح الندوة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفيسور محمد قاسم, مشيدًا بأهمية هذا القانون الذي أقره مجلس النواب المصري, والذي يحمل رقم 1/2024 ويجيز استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات (القضايا المدنية). مضيفاً بأن هذا القانون جاء تدعيمًا لاستراتيجية حقوق الإنسان, وهو ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة, وأن تعديل قانون الإجراءات القضائية راود حلم كبار الفقهاء في مصر وتحقق في 2024. 

ووصف رئيس قسم القانون الجزائي في الكلية البروفيسور فوزي أدهم, إقرار القانون بأنه تحليق مصري في سماء القانون والعدالة وحقوق الإنسان, وبأن هذه التعديلات هي "مفاجأة تشريعية", وإن تحقيقها سيشكل نقلة نوعية في إطار كفالة ضمانات حقوق الإنسان, من دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحق الدفاع".
ثم فسر أدهم بعض نتائج القانون, بحيث ينص على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية, مما جعل التقاضي أمام محاكم الجنايات في مصر على درجتين, بمنح المتقاضين حق استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات, فأصبح لقضاء الجنايات في مصر درجة ثانية استئنافية إضافة إلى الدرجة الأولى. 

أما كلمة المحامي العام في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت القاضي يحيى غبورة , فتمحورت  حول كيفية الاستفادة اللبنانية من التجربة المصرية في قانون استئناف أحكام الجنايات, إذ أوضح غبورة أنّه يقتضي تجنب بعض الأخطاء والتعقيدات التي تضمنها التعديل الجديد, مثل عدم توحيد المحاكم الجنائية بعد إقرار القانون؛ حيث أوصى بضرورة توزيع العمل بين المحاكم بشكل واضح, وإنشاء جمعية عامة لمحكمة الاستئناف ما يوزّع العمل بشكل متناسق بين القضاة, ويحفّزهم, ويشعرهم بالسلطة والاستقلالية.