أصدر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة بلال حلاوي ثلاثة قرارات ظنية بحقّ المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر, فأحاله في الملفّ الأوّل على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت, وفي الملف الثاني على المحاكمة أمام محكمة جنايات بيروت, فيما تمّ إسقاط دعوى الحق العام عنه في الملفّ الثالث بسبب مرور الزمن الثلاثي.في الملفّ الأوّل, ظنّ القاضي حلاوي بـ"المتواري عن الأنظار" ضاهر بجنحة الإهمال الوظيفي "نتيجة تمنّعه, في عام 2017, عن دفع المستحقات المالية للقاضي في مجلس شورى الدولة الدكتور وليد جابر والبالغة أربعين مليون ليرة على أعماله, بعد إلحاقه بقرار موقّع من رئيس مجلس شورى الدولة ووزير المالية للعمل في المجلس الأعلى للجمارك". و"تذرّع ضاهر بعدم توافر أيّ اعتماد في موازنة إدارة الجمارك للمستشارين لتسديد هذا المبلغ, علماً أنّه كان يدفع المستحقات بشكل طبيعي للقاضي جابر". كما "زعم ضاهر أنّ القاضي جابر كان يفاوضه من خلال وكيله القانوني على مخالفة القانون باستصدار قرار لمصلحة ضاهر عن مجلس شورى الدولة, مقابل أن يدفع له المبلغ المطالب به. ولكن تبيّن أنّ كلام ضاهر غير صحيح. فالملفّ الخاص به الذي كان عالقاً لدى مجلس شورى الدولة, لم يكن من ضمن الملفات المحالة على غرفة القاضي جابر, بل من ضمن ملفات غرفة القاضية رانيا أبو زين وصدر قرار بهذه المراجعة خلافاً لمصلحة ضاهر". وردّ حلاوي طلب استرداد مذكّرة التوقيف الغيابية المقدّم من ضاهر.

(الاخبار)