خاص الرأي_ 

برزت في الآونة الأخيرة أحكام المحكمة العسكرية بقراراتها الجريئة والخارجة عن المألوف الذي تعودنا عليه من "ضبضبت" ملفات في الجوارير وإهمال المحاكمات ذات الملفات الدسمة .
العدل لا يعلو عليه في المحكمة العسكرية  برئاسة العميد خليل جابر الذي لا يتعب ولا يكل بدت نموذجاً للقضاء العادل والنزيه الذي افتقدناه, يعمل بجد وكفاح لإنهاء الملفات العالقة منذ سنوات ولا ضير ان وصل النهار بالليل فقد تبقى جلسات المحكمة العسكرية في أكثر الأحيان إلى الخامسة فجراً.
العميد جابر  يرفض اسقطات الادعاء فحق العسكري المقتول مقدس وأن عمدت عائلته الى إسقاط الادعاء والتنازل عن حقها ولكن هذا أمر وشان العائلة ولا يلزم المحكمة بشيئ وصدرت أحكام نقول عنها قاسية لكنها متوازنه مع العدل والحق .
 نفض العميد خليل جابر. الغبار عن ملفات كانت منسية في الأدراج من موضوع موقوفي خلدة الى تعلبايا وسعدنايل وآخر الأحكام الجريئة  قضية نوح زعيتر وأبو سلة وإنزال عقوبة الاعدام وصولا  إلى أحكام تطال خارقي المقاطعة الإسرائيلية, فكلها ملفات دسمة لم ترهب العميد خليل جابر بل دفعته  الى المضي بها رغم كل الألغام التي تحيط بها وأقفلها وأصدر أحكامه التي شكلت مفاجأة لدى الجميع.
 ولا يمكن أن ننسى نظرته إلى موضوع إطلاق الرصاص وهذه الحوادث القاتلة التي تلحق أضراراً بشرية وفي الممتلكات, وكان متشدداً ولم يرضى بالاحكام المبسطة التي كانت تصدر بالتوقيف لساعات او ليوم واحد بل أصدر احكاماً كان أقلها السجن لمدة شهر عن كل وثيقة إطلاق نار مع غرامات مالية كبيرة تصل إلى ٥٠ مليون ليرة كبدل بندقية.
هذه الأحكام الجريئة أعادت الاعتبار إلى المحكمة العسكرية وهي رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الآمنين والعسكريين, وكان لافتاً عدم موافقته على الاسقاطات للادعاء بل كان حريصاً على حقوق أي عسكري سقط وإنزال أشد العقوبات بحق المركتبين.