طبخة الحدّ من طوابع السوق السوداء, التي تقدر وزارة المالية حجمها بنحو 36 مليون دولار سنوياً, وُضعت على نار حامية. وتكاد تُنجز لو تحسم الجهات المختصة أمرها وتضرب بيد من حديد وتضع حدّاً للطابع الورقي, وتسير بالإلكتروني منه الذي يُذكر في الموازنات مثل قانون موازنة 2022 و 2024 لكن من دون رصد الإعتماد له.

التقارير كلّها جاهزة ومُمَكْننة للسير قدماً بمكافحة المحتكرين والمخالفين والمتحكّمين برقاب المواطنين, ولكن جلّ ما ينقص تلك الخطوة هو توافق الجهات السياسية والقضائية, وفرض الدولة هيبتها الممسوحة. في تلك الحالة ستكون النتيجة غير مرضية لما تبقّى من المرخّصين البالغ عددهم نحو 352 الذين سيكون مصيرهم عاجلاً أم آجلاً الزوال مع الغاء الطابع الورقي الذي لم يعد مجدياً في زمن التطوّر التكنولوجي وزمن الأزمات والتقشّف.

فلمَ لا تبادر الجهات المعنية ومنها وزارة المالية التي بجعبتها كل المعلومات والمعطيات والصلاحيات الى مواجهة تلك الآفة؟ كل التقارير التي يعدّها مدير الخزانة في وزارة المالية إسكندر حلاّق منذ عام ونصف العام جاهزة وتظهّرت الى الجهات المختصة. إذ تمّ, كما أعلم "نداء الوطن", "إرسال كتاب من قبل وزارة المالية الى الأجهزة الأمنية والدوائر القضائية ومجلس النوّاب وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والنيابة العامة المالية, ولجنة الإدارة والعدل, حول المخالفات التي تحصل في سوق الطوابع المتداولة والمحتكرة في السوق السوداء من قبل المرخّصين والأفراد. ولكلّ طابع رقم تسلسلي مدوّن وممكنن في سجلات مديرية الخزينة في وزارة المالية, وكلّ مرخّص اشترى أو استلم طابعاً من وزارة المالية يمكن ملاحقته وتحديد هويته بسهولة وسحب الترخيص منه في حال تمّ تقديم شكوى ضدّه تثبت أنه باع الطابع بأغلى من سعره".

الحلّ الأسرع الذي اعتمدته وزارة المالية منذ استفحال أزمة فقدان الطوابع من السوق منذ أكثر من عام كان آلات الوسم الـ16 في صناديق وزارة المالية الموزعة في محتسبيات مراكز الماليات في المحافظات. ويقوم العمل بها على مبدأ وسم المعاملة بإشعارٍ يثبت دفع قيمة الطابع المالي, من دون الحاجة إلى لصق الطابع بشكل مباشر. واعتماد "إشعار "ص 14" كبديل عن الطوابع, وهي مسألة مربكة بعض الشيء خصوصاً لكتاب العدل الذين تترتّب عليهم في كل مرة يحتاجون الى طابع الى تعبئة نموذج ويتم الحصول عليه من موقع وزارة المال الإلكتروني أو من شركة تحويل الأموال التي يسدّد لديها رسم الطابع مع رسم إضافي بقيمة 100 ألف ليرة, إلا أنها تبقى الحلّ المرحلي الأمثل لأزمة الطوابع حالياً.

وتُسدَّد الرسوم التي توازي قيمة الطابع المراد شراؤه إلى إحدى شركات تحويل الأموال التي بدورها تختم النسخ الثلاث التي يحتفظ صاحب المعاملة بإحداها, وأخرى للإدارة المعنية بالمعاملة, والثالثة لخزينة الدولة. ويصبح إيصال الدفع إثباتاً على تسديد المكلَّف رسوم الطابع المالي.

(باتريسيا جلاد - نداء الوطن)