أفادت معلومات بأنه ثمة "ضغط من موظفي المالية على وزيرهم لكشف ارقام صادمة تعطى كحوافز وتقديمات من سلف خزينة صدرت لكل الوزارات والادارات والاسلاك العسكرية وصناديق التعاضد وتقديمها الى الرأي العام".
