خاص الرأي- كتب سامر الحسيني

اعتقد أهالي تعنايل وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية ان إلحاق تعنايل ببلدية زحلة معلقة سيعود عليهم بالانماء والخدمات البلدية الا ان املهم خاب والبلدية غائبة والخدمات مفقودة وحالهم أصبح يرثى له والوصول الى مؤسساتهم دونه العبور في برك وخنادق مائية .
يخيل للوهلة الأولى حين يدخل اي من العابرين الطريق الداخلية للمنازل والمؤسسات الصناعية من جهة الاوتوستراد العربي بأن ليس هناك طريق انما معبر مائي تغرق فيه السيارات والدراجات النارية .
لم يترك الأهالي وسيلة أو بابا لبلدية زحلة والا طرقوه ولكن لا أحد يسمع نداءاتهم والمؤسسات الصناعية تدفع ما يتوجب عليها ولكن لا تبادل بالانماء .
ويشكو الأهالي من اندثار الطرق التي محيت معالمها وأصبحت خنادق وحفر متواصلة وفي الشتاء تدخل المياه إلى منازلهم فليس هناك من مجاري لتصريف المياه سوى الطريق .
ما تشكو منه تعنايل من أهمال بلدي يكرره أهالي منطقة كسارة لجهة سعدنايل هناك لا تهتدي شاحنات النفايات الى منازلهم والحفر على الطريق تتكاثر كالعشب البري وتواصلوا مرارا مع البلدية ولم تجد هذه الاتصالات نفعا .
الأهالي لجأوا الى مسؤول مدرسة الآباء الانطونيين ايبا  الذي يشكو أيضا من سوء حال الطريق المليئة بالحفر وتواصل مع رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب  ولكن ذهبت كل هذه الاتصالات والمراجعات سدى .
بدوره رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب يؤكد للرأي بأن البلدية ومنذ العام ٢٠١٩ حصرت عملها البلدي بموضوع  النفايات وتأمين رواتب الموظفين.
الا ان المهندس زغيب ينفي  للرأي عن تلقيه اية مراجعة تتعلق بسكان كسارة طلعة المدرسة الانطونية ايبا مؤكدا بان شاحنة النفايات تمر أسبوعيا على تلك المنطقة .
يؤكد زغيب بأن الواقع المالي الحالي يحول دون اجراء اية صيانة أو ترميم للطرقات أو الانارة لان الاولوية لرفع النفايات.
يسرد زغيب كلفة القيمة التاجيرية لاحد المنازل الزحلية التي لها تصنيف قديم ولا تتجاوز القيمة المالية لرسومها ٣٠ الف ليرة لبنانية انما كلفة معالجة النفايات لهذا المنزل تصل إلى ٦٠ دولار .
حاول زغيب رفع الرسوم المالية ولكن وزارة الداخلية رفضت الأمر وطلبت الالتزام بمقررات وبنود الموازنة العامة وهنا يشير زغيب الى اجحاف ويقدم مثال على شقتين متجاورتين الأولى تملك سند يعود تاريخه الى حقبة السبعينات وشقة مقابلة تملك سند تمليك جديد على أساسه تم تسعيرها وتحديد القيمة التاجيرية التي تبلغ مليون وخمسمائة ليرة لبنانية .
اذا طبق زغيب بنود الموازنة العامة يعني شقة السبعينات ستدفع ٣٠٠ الف ليرة لبنانية أما الشقة الجديدة ستتكبد ١٥مليون ليرة لبنانية. 
يتفهم زغيب كل الشكاوي حول تراجع الخدمات الانمائية بسبب الواقع المالي الحالي والتخبط الرسمي .