تقول مصادر مطّلعة على ملف النفط والغاز بأنّه في ما يتعلّق بالبلوكين 8 و10, شعرت "توتال" أنّه بإمكانها فرض الشروط التي تريدها على لبنان, إنطلاقاً من أنّه بلد ضعيف ربّما من وجهة نظرها, وهو بحاجة الى اكتشاف هذه الثروة في الوقت الراهن, وبأنّه يستطيع القبول بأي عرض كان. لهذا أصرّت على تقديم عرض لا يستوفي الشروط, رغم تنبيهها من قبل هيئة إدارة قطاع النفط بعدم تقديم أي عرض لا ينسجم مع دفتر الشروط, لأنّ هذا الأمر سوف يُعقّد الأمور.
وفي التفاصيل, وفق ما روت المصادر, أنّ العرضَين من شركة "توتال إنرجي" المشغّلة للكونسورتيوم المؤلّف الى جانبها من شركة "إيني" الإيطالية و"قطر للطاقة", قد تقدّما قبل إقفال دورة التراخيص الثانية في 2 تشرين الأول الماضي. فدرستهما الهيئة ووجدت فيهما إنحرافات عدّة عن دفتر الشروط, هي:

1-عدم تقديم "توتال" الكفالات: إذ يفترض أن تؤمّن كفالة من الشركة الأم, وليس من الشركة المسجّلة في لبنان. وهذا أمر لا بدّ من وجوده لدى تقديم الطلب. ما جعل لبنان يضع علامة إستفهام على هذا الأمر.
2-عدم تقديم "توتال" وثائق ومستندات مطلوبة تتعلّق بالصحّة والبيئة والسلامة, رغم أنّ دفتر الشروط ينصّ عليها. علماً بأنّها لا تتطلّب وقتاً لتحضيرها.
3- من ناحية أخرى, يقسم دفتر الشروط مدّة الإستكشاف الى فترتين: الأولى لمدّة ثلاث سنوات, والثانية لمدّة سنتين, تُضاف اليهما سنة ثالثة تُعطى من قبل وزير الطاقة إذا لم تتمكّن الشركة لسبب أو لآخر, من إنهاء الأعمال خلال الفترة المحدّدة. وفي فترة الإستكشاف الأولى, المطلوب من الشركة تقديم مدّة التزامها القيام بأعمال معيّنة, وفترة أخرى لدراسة هذه الأعمال.

في العرضَين اللذين قدمتهما "توتال" للبلوكين 8 و10, طلبت مدّة 4 سنوات لفترة الإستكشاف الأولى. للوهلة الأولى يعتقد البعض أنّها ستُنجز أعمالاً كثيرة طوال هذه السنوات. غير أنّها بالفعل, قسّمتها على النحو الآتي: مدّة سنة لاتخاذ القرار بالقيام بمسح زلزالي في البلوك 8 أو لا, وبعد هذه السنة إذا قرّرت أن تقوم بهذا المسح وضعت 3 سنوات للتنفيذ. علماً بأنّ المسح يتطلّب نحو ثلاثة أشهر تقريباً, و6 أشهر على أبعد تقدير, وليس هناك من مسح زلزالي يتطلّب 3 سنوات في العالم.

(دوللي بشعلاني - الديار)