أفادت مصادر مطلعة ان وزارة المالية في صدد التحضير لإعطاء موظفيها وبعض موظفي الإدارات الأخرى مبلغ ٣٠٠ دولار شهريا, وحرمان سائر القطاع العام, مما سيولّد نقمة كبيرة ويدفع الجميع إلى التشدد في الإضراب المفتوح احتجاجاً على سياسة التمييز.
