وصف رجل الأعمال اللبناني محمد قبلان ما يمر به الاقتصاد بغير الصحي بسبب مشاكل السيولة المستعصية التي تؤثر على سير الأعمال التجارية في السوق المحلية.
موضحا "حجز أموال المودعين والشركات بالتأكيد أثر على جميع الشركات, في السابق, كان هناك تسهيلات للشركات في البنوك, لم يعد هناك وجود لهذه التسهيلات, وأصبحت كل شركة تحتاج لجمع مبلغ 20 ألف دولار لتتمكن من طلب بضائع, وهذا يتسبب بمشكلة في السيولة وهذا أمر غير صحي للقطاع التجاري والاقتصادي لأي بلد خصوصا في لبنان".
وأضاف "ينبغي أن تقدم البنوك تسهيلا للشركات حتى تتمكن من تنفيذ تحويلاتها المالية, سابقا كنا نمنح الموظفين حسابات توطين للرواتب, وهذا الأمر توقف أيضا, والبنك أيضا يخسر في هذه الحالة, وكان بالإمكان لأصحاب الشركات أن يقدموا تسهيلات للموظفين والشراء عبر البطاقات, هذه التفاصيل كانت تدعم الحركة الاقتصادية المحلية, سواء للشركات الصغيرة والكبيرة".
وتأمل الحكومة اللبنانية من قرار التعميم المرتقب أن يساعد صغار الصناع على العودة لعملهم مرة أخرى بعد توقف دام لسنوات بسبب حجز الودائع في البنوك.