تستمر نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي بالإضراب, بإنتظار تصحيح رواتب الموظفين واستيفائها كاملة بالدولار الفريش, إلى جانب توقيع عقد العمل الجماعي, مما أثار مخاوف لدى اللبنانيين من أن يؤدي هذا الإضراب إلى عدم توافر بطاقات التشريج وفقدانها من السوق.

في هذ الإطار, يؤكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم خلال حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت", أن بطاقات التشريج لا تزال متوفرة وليس هناك من أي مشكلة مستجدة, وبالتالي الأخبار التي تنتشر حول إمكانية فقدانها يتم تداولها عبر الإعلام فقط, إنما على أرض الواقع لا يوجد شيء حتى الآن, بإنتظار الأيام المقبلة".

وحول إضراب موظفي شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش"؟ يكشف القرم عن أن " هناك موظفين في الشركتين لم يلتزموا بالإضراب وما زالوا يتابعون عملهم, مشدّدًا على أن "الإضراب ليس من مصلحة الموظفين لأن هذا القرار بحاجة إلى التأني".

ويشدّد على أن "مصلحة الموظفين تهمنا ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة دقيقة", مشيرًا إلى أن "توقيع العقد الجماعي سيرتب عشرات ملايين الدولارات على الوزارة وعلى الشركتين "ألفا " و"تاتش" وأنا كوزير في حكومة تصريف أعمال لا يحق لي أن أحمّل الغير أي عبء, كما أن إستمرار الإضراب لن يؤدي إلى نتيجة المرجوة, لذلك على كل موظف إتخاذ الخطوات الصائبة في هذا الشأن".

ويلفت القرم إلى أنه "تم متابعة هذا الملف مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطلب منه أن يأتي بإقتراح إلى طاولة مجلس الوزراء لأخذ موافقته على أي تعديل أو على أي مشروع لعقد العمل الجماعي, كي لا يتم إتخاذ أي قرار على الصعيد الفردي".