"كفى إضاعة للوقت, وللذهاب فوراً لإطلاق دفتر شروط جديد لتلزيم قطاع البريد". هذه هي خلاصة إجابة ديوان المحاسبة على موضوع كتاب وجهه إليه وزير الإتصالات جوني القرم بتاريخ 4 كانون الثاني من العام الجاري, ويطلب فيه رأي الديوان حول إمكانية تعديل جداول أسعار الخدمات البريدية الواقعية مع "ليبان بوست", وذلك بعد تمديد العقد معها على سبيل التسوية الى حين إطلاق مزايدة رابعة لتلزيم القطاع.

فبحسب القرم لا يتجاوب تعديل الأسعار الذي طلبه قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر تشرين الثاني الماضي, مع توصيات وضعها ديوان المحاسبة بتقرير صدر عنه في حزيران من العام 2021 لتحسين موقع الدولة من عقدها مع الشركة المشغّلة. أمّا رد الديوان الوارد من الغرفة الناظرة برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر, فلم يجد أي تعارض بين تعديل الأسعار وتطبيق توصياته, مذكراً القرم بـ"مسلمات" إعتبرها مصدر قضائي في الديوان "أساسية ولا يجوز التلهي عنها بإجراءات مطلوبة لمرحلة إنتقالية, على رغم أهميتها".

فالمطلوب أولاً وفقاً للديوان "العمل ومن دون إبطاء على إطلاق مزايدة جديدة لتلزيم ادارة وتشغيل المرفق العام البريدي, تراعى فيها جميع الملاحظات والتوصيات الواردة في قراري ديوان المحاسبة رقم 109 الصادر في شهر آب من العام 2023 ومن ثم في شهر تشرين الاول من العام نفسه".

وأما بالنسبة لتوصياته بتحسين الشروط التعاقدية ما بين الادارة وشركة "ليبان بوست", فقدم له الديوان معادلة حسابية بسيطة تقوم على رفع نسبة حصة الدولة من واردات الشركة بعد "تشريع" تعديل تعرفة الخدمات البريدية بما يتناسب مع حجم التضخم المالي الحاصل وإنهيار قيمة العملة الوطنية, وفق نظرية "الظروف الطارئة". وافترض الديوان أن لا تقل حصة الوزارة عن 8 بالمئة من قيمة واردات "ليبان بوست" من الخدمات البريدية المقدمة. على أن تعتمد زيادة تعرفة كل نوع من أنواع الخدمات على دراسة مالية, بما يؤمن المصلحة العامة وسير المرفق العام.

(لوسي بارسخيان - نداء الوطن )