ينقل بعض النواب عن النقاشات التي كانت جارية في مجلس النواب حول المادة المتعلّقة بالضريبة الاستثنائية على الشركات المستفيدة من الدعم, أنه في حال الطعن بهذه المادة قد تصل خسائر الخزينة إلى مليار دولار, مشيرين إلى بوادر استعدادات للطعن تتجهّز حالياً.

وبموجب الوقائع التي ظهرت في اليومين التاليين على إضراب مستوردي المحروقات والبيانات التصعيدية والتهديدية التي أصدرتها هيئات الاقتصاد وأصحاب المطاحن ومستوردو السلع الغذائية, لم يتبيّن ثبات الكتل النيابية على قرارها المتعلق بهذا التشريع, بل أعرب بعض النواب في مجالسهم الخاصة عن نفاذ الحجج للتهرّب من توقيع القانون المثبت في محاضر مجلس النواب التي فجأة أصيب تفريغها بتباطؤ يكاد يكون مريباً ومقصوداً. وبدأت تظهر تباعاً روايات عن "فوضى تشريعية" سبقت تمرير القانون, ما يتيح التهرّب من اعتبارها أُقرّت في الجلسة العامة في مقابل دعوة مؤيدي هذا الطرح لـ"إعادة التفريغ لتسجيلات مجلس النواب لمعرفة محتوى المادة وتحديد ما إذا كان النصّ المقرّ يتعلق بالموافقة على فرض ضريبة على إيرادات الشركات المستفيدة من الدعم, أو على أرباحها, وكم تبلغ نسبتها, 17% أو 10%".
ومن جهة ثانية, أشارت المصادر لـ"وقوع عدد غير قليل من النواب تحت ضغط التجار والمستوردين, وتحضير عدد من الكتل النيابية طعناً في القانون الضريبي", متوقعةً "حصول تحايل على الصيغة, ويحتمل تجاوز عدد الموقعين عليه 10 نواب إرضاءً للشركات المعترضة التي تملك نفوذاً كبيراً في أروقة المجلس".
في المقابل, وفي ظل غياب تام للنقابات العمالية, والاتحاد العمالي العام, وروابط موظفي القطاع العام, انتقم التجار والمستوردون من فرض المجلس النيابي لضريبة على أرباحهم بالشعب اللبناني. في اليومين الماضيين كشفت الهيئات الاقتصادية, ونقابات استيراد المواد الغذائية والأدوية والمحروقات, وحتى المطاحن عن وجهها الحقيقي وأخرجت ما في جعبتها من مفردات المجاعة, والتشريد, والإفلاس في سياق التهديدات التي أطلقتها من أجل إلغاء الضريبة المقترحة "وربما تحريم التفكير في الأمر مرة أخرى" يقول أحد النواب. وما حصل منذ إقرار الموازنة حتى اليوم, هو أنّ التجار والمستوردين والشركات المتحكّمة بالسوق اللبنانية, لم يتركوا وسيلة إلا واستخدموها للترهيب.