أقرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان, أمس, تعديلات على التعميم الرقم 151 الذي تضمّن تسديد 150دولاراً شهرياً لكل مودع يستوفي شروطاً محدّدة, وتوافق أعضاء المجلس على احتساب كل ميزانيات المصارف وفق سعر السوق, (89500 ليرة مقابل الدولار). لكنّ هذه التعديلات لن تصدر قبل انتهاء الاجتماع الذي سيعقده حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري, اليوم, مع جمعية المصارف لمناقشة بند "تجارة الشيكات" المتعلق بشروط التأهّل للاستفادة من التعميم.وكانت المصارف المستاءة من التعميم أثارت, في اجتماع مع منصوري أخيراً, إمكانية أن يطالب زبائن بسحب مبالغ من ودائعهم تفوق 150 دولاراً, ولا سيما أن سعر الدولار المصرفي أصبح بسعر السوق نفسه بعد توحيد ميزانيات المصارف على سعر السوق. وبالتالي فإن التعميم يثير إشكالية تتعلق بالجواب الذي ستقدّمه المصارف للزبائن, خصوصاً في ظل عدم إقرار قانون كابيتال كونترول, ما يعرّضها لملاحقات قضائية ولمشاكل مع الزبائن. وهدّدت المصارف بأنها قد تصدر شيكات مسحوبة على مصرف لبنان لكل زبون يعترض على تطبيق التعميم, ما يرتّب على مصرف لبنان دفع قيمة الشيكات للزبائن. وبرّرت المصارف هذا الأمر بأن ودائعها موجودة في مصرف لبنان, وليست لديها سيولة كافية لتسديد المبالغ التي سيطلبها المودعون.
وبحسب معلومات "الأخبار", فإن أبرز الشروط المحدّدة للاستفادة من هذا التعميم الذي يشمل كل وديعة سواء كانت بالدولار أو حُوّلت من الليرة إلى دولار, ألّا يكون الزبون مستفيداً من التعميم 158, وأن لا تكون حساباته مرتبطة بتجارة "شيكات", وأن تنحصر استفادته من التعميم بحساب مصرفي واحد أياً يكن عدد حساباته.
التقديرات التي نوقشت أمس في المجلس المركزي تشير إلى أن كلفة تطبيق التعميم قد تصل إلى 450 مليون دولار في السنة, بمعدل 37.5 مليون دولار شهرياً, تتوزّع على 250 ألف زبون, وتصل في الحدّ الأقصى إلى 300 ألف زبون. وسيدفع المصرف المركزي نصف المبلغ على أن تدفع المصارف النصف الآخر.
وكان المجلس خصّص قسماً كبيراً من جلسته الطويلة لدرس التعميم بعدما اتفق منصوري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تعديلاته. وتوقّف المجتمعون طويلاً عند بندَين كانا الأكثر إثارة للجدل "تجارة الشيكات" والمعايير التي تؤهّل المودع للاستفادة من التعميم.

(الاخبار)