خاص الرأي-

تعتمد كل الدول في اولوياتها الرسمية دعم القطاعات الإنتاجية الا في لبنان يقدم وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن على فتح الحدود اللبنانية امام الانتاجات الزراعية العربية واخرها اغراق السوق اللبنانية بالانتاج الاردني من البصل بهدف تعويم السوق اللبنانية وانهيار اسعار المنتوجات الزراعية اللبنانية .
المفارقة ان وزير الزراعة نفسه عمد الى منع التصدير الزراعي الا بعد الحصول على إجازة تصدير مسبقة في حين أن كل الدول تعمد الى تنفيذ سياسيات لتسهيل التصدير وليس تعقيده كما هي الحال في لبنان .
في لبنان أكثر من ١٥٠٠ طن من البصل ولبنان يستهلك يوميا ٥٠ طنا بالحد الأقصى مما يعني أن هذه الكمية ستتراكم في البرادات والمستودعات الى حين بداية الانتاج اللبناني مما سيؤدي الى كساد الانتاج الزراعي المقبل .
يباع كيلو البصل في الاسواق ب ٥٥ الف ليرة وذلك بالحد الأقصى علما ان الكلفة ٦٠ الف ليرة لبنانية .
ما يشكو منه مزارعو البصل يبكي منه مزارعو البطاطا الذين تحدثوا عن كارثة أبكر فيها عليهم وزير الزراعة الذي لم يتوافق مع المزارعين لتأخير دخول البطاطا المصرية يوما واحدا بحجة ان القرار ليس بيده انما بيد رئيس الحكومة الذي لا يريد زعل المصريين ولكن أرزاق اللبنانيين لا تجد من يسأل عنها اذ يوجد حتى الساعة اكثر من ٢٠ الف طن بطاطا لبنانية تحتاج اقله شهرا للتصريف في السوق المحلية.
في الساعات الأخيرة كشف عن فضيحة دخول بطاطا مصرية بواسطة التهريب عبر شاحنة في مرفأ بيروت ويشير بعض المزارعين الى ان ما دخل لبنان بواسطة التهريب قد يكوم أكبر مما اعلن عنه وليس هناك من يؤكد بأن هذه الشاحنة هي الأولى من نوعها ولن تتكرر .
هي حكاية مزارعين أقفلت أبواب التصدير أمامهم وبدلا من حمايتهم من وزارة الزراعة قامت الأخيرة بفتح أبواب الاستيراد من الخارج على عكس كل الدول العربية التي تقفل حدودها في وجه الانتاجات اللبنانية حماية لانتاجها المحلي ونحن نكافئها بفتح حدودنا اكراما لمزارعيها وبئس حقوق ومصالح مزارعي لبنان