يستغرب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي عبر "نداء الوطن", "كيف يمكن أن تتضمّن الموازنة العامة مادة وأصحاب الشأن لا علم لهم فيها. فقانون التقاعد أقرّ بعد دراسة استمرّت 20 عاماً, وصندوق الضمان الاجتماعي عنصر أساسي في إنجازه", مشدداً على أنه "حالياً يتم تعديل مادة لا نعرف ما هي, ويتم تفسيرها بطرق مختلفة. نحن فسّرناها بطريقة وقد تكون غير صحيحة, والأهم انه لا يمكن تسريب مادة بهذه السهولة الى لجنة المال والموازنة إلا من خلال أشخاص "اشتغلوا عليها". نحن محتارون بين اعتبارها خفة أو ارتجالية أو مخططاً لفرضها".

يضيف: "نحن نفسّرها على أنها تقسيم تعويض نهاية الخدمة الى مرحلتين, ما قبل العام 2023 فإن كل التعويضات يتمّ احتسابها وضربها بـ10. وبعد الـ2024 يحتسب شهر عن كل سنة خدمة وفقاً لما يصبح عليه الراتب الأخير للأجير. هناك رأي يقول إن الهدف من المادة تجزئته الى ثلاثة أقسام", مستدركاً أن "كل المعنيين بهذه المادة لا يعرفون كيف يفسّرونها, أي ارباب العمل والعمال والضمان وهذه مشكلة كبيرة. الأكيد أن هناك جهة وراء هذه المادة وتعرف ماذا تريد أن تمرر عبرها ونحن متخوّفون جدّاً منها".

يرى كركي أنه "من الأفضل الاتفاق بين أصحاب العمل والعمال على حلّ من دون إشراك الضمان, لأنه لا يمكنه دفع أي فروقات مالية, والأهم ألّا تتمّ تجزئة التعويضات. هذه المادة ملتبسة ووضعت خلسة في الموازنة من دون أخذ رأي المعنيين بتطبيقها لذلك "مش راكبة الأمور", معتبراً أنه "لا بدّ من إنصاف العمال, سبق أن طرح هذا الأمر من خلال مضاعفة التعويض الذي يدفعه الضمان الاجتماعي بالليرة اللبنانية, مع تحديد الجهة التي ستموّل هذا الفرق, هل هو مصرف لبنان أو الدولة اللبنانية أو أصحاب العمل؟".