خاص الرأي-

أكد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة أن المال العام يتجاوز بأهمية الحرص عليه مال الوقف ولن يكون هناك أي تهاون بحق اي مرتكب أو مختلس بل سيكون هناك العقاب المنصوص عليه في القانون دون أي رحمة .
وكان محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة قد ادعى بصفته قائما بأعمال بلدية جديتا  على الموظف  ميشال المحروق بجرالم التزوير واستعمال مزور  واختلاس مال البلدية  والسرقة من مال البلدية .
يشار الى ان بلدية  جديتا نشرت اليوم اعلانا توجهت فيه الى المكلفين من أبناء البلدة وأصحاب المؤسسات التجارية والسياحية في نطاق البلدية  الذين سددوا رسوم القيم التأجيرية المتوجبة عليهم بدءا من العام ٢٠١٦ و لغاية نهاية العام ٢٠٢٣ , أن يتقدموا بهذه الإيصالات إلى قلم البلدية خلال الدوام الرسمي و ذلك في مهلة أقصاها ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤ بغية تسديد القيود وفقا للأصول .
يشار الى ان وزير الداخلية آنذاك  نهاد المشنوق قد اصدر في ٢٧ أيار من العام ٢٠١٦ قرار بحل البلدية وتسليم مهامها الى محافظ البقاع  

ووفق بعض المعلومات, تبين أن المبلغ المختلس من بلدية جديتا ما بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ والذي ظهر حتى تاريخه  يقارب ٦ مليارات اما حجم كامل المبالغ المختلسة ستظهره التحقيقات الجارية امام القضاء المختص . 
يؤكد المحافظ ابو جودة الذي يتولى اليوم مهام ادارة الاعمال في سبع بلديات محلولة  في البقاع الاوسط أن المال العام أن كان في البلديات أو الادارات الأخرى  هو مال مصان ولن يتهاون في سبيل الحفاظ عليه ومحاسبة سارقيه.