قدّر "البنك الدولي تحويلات المغتربين إلى لبنان ﺑ6.37 مليارات دولار في العام 2023, ما يشكّل انخفاضًا بنسبة 1 في المئة عن 6.44 مليارات دولار في العام 2022, بعدما سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.3 في المئة في العام 2022 عن العام السابق".

عدّل البنك الدولي تقديراته لتدفقات تحويلات المغتربين إلى لبنان إلى 6.44 مليارات دولار في العام 2022 من توقعات سابقة تبلغ 6.45 مليارات دولار. وبالمقارنة, قدّر البنك أن تحويلات المغتربين إلى البلدان النامية ارتفعت بنسبة 3.8%, وانها انخفضت الى الدول العربية بنسبة 5.7% في العام 2023. وعَزا البنك تقديراته لتدفق تحويلات المغتربين إلى البلدان النامية إلى سوق العمل القوي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما في دول مجلس التعاون الخليجي.

بناء على هذه الارقام, يكون لبنان الوجهة الـ32 الأكبر في العالم لتحويلات المغتربين والـ22 الأكبر بين الاقتصادات النامية في العام 2023. وجاءت تحويلات المغتربين إلى لبنان أعلى من التحويلات الى صربيا (6.1 مليارات دولار), وطاجيكستان (5.7 مليارات دولار), وسريلانكا (5.4 مليارات دولار), وأقل من التحويلات الى هندوراس (8.8 مليارات دولار), والسلفادور (8.1 مليارات دولار) وروسيا (6.8 مليارات دولار) بين الاقتصادات النامية. كذلك, كان لبنان الوجهة الثالثة الأكبر لتحويلات المغتربين بين 16 دولة عربية, متأخرًا عن مصر (24.2 مليار دولار) والمغرب (12.1 مليار دولار).

كما تشكّل تحويلات المغتربين إلى لبنان نسبة 0.7% من إجمالي تحويلات المغتربين عالمياً في العام 2023 مقارنة بنسبة 0.8% في العام 2022. وتستحوذ هذه التحويلات على 1% من إجمالي تحويلات المغتربين إلى الاقتصادات النامية في العام 2023 وفي العام 2022, في حين تشكّل نسبة 10.1% من إجمالي التحويلات إلى الدول العربية في العام 2023 مقارنة بنسبة 9.6% في العام 2022.

علاوة على ذلك, قدّر البنك الدولي أن تحويلات المغتربين إلى لبنان تبلغ ما يوازي 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023, مما يشكّل النسبة الرابعة الأعلى عالميًا, متأخرًا عن طاجيكستان (48.2% من الناتج المحلي الإجمالي), وتونغا (40.6% من الناتج المحلي الإجمالي), وساموا (31.9% من الناتج المحلي الإجمالي). وكانت قد وصلت تحويلات المغتربين إلى لبنان إلى ما يوازي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 و26.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020, و32.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021, و30.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.