يقول رئيس نقابة الصرافين في لبنان مجد المصري: "في ظل شبه استقرار سعر الصرف اليوم لا شك في أن الأرباح أصبحت قليلة ومحدودة جداً, والمنافسة كبيرة فليس هناك من يتلاعب بسعر الصرف والمراهنة صعوداً ونزولاً وتحديداً من الصرافين غير الشرعيين. والصراف الشرعي يطلق صرخته, ليس بسبب سعر الصرف وحسب, بل بسبب المضاربة من الصراف غير الشرعي".

يؤكد أن "ليست هناك أسواق من ناحية الليرة, ومع ذلك نتنافس مع عدد كبير من الصرافين غير الشرعيين, فعدد الشرعيين منهم في كل الأراضي اللبنانية 304, لكن في المقابل هناك الآلاف من غير الشرعيين", مشيراً الى أن "المشكلة أيضاً أن الصرافين غير الشرعيين بعدما لم يجدوا افادة من سوق الليرة, انتقلوا الى سوق العملات الاجنبية التي من الممكن أن تصل الى لبنان من يورو وباوند…, وهذا جزء من المحاربة التي يواجهها الصراف الشرعي أمام غير الشرعي, وطبعاً هذه المنافسة غير عادلة لأن الصراف الشرعي تنطبق عليه تعاميم وقوانين مكافحة تبيض الأموال من أوراق ومستندات وتصاريح وايجارات وموظفين وتدقيق حسابات, في المقابل كل هذه الأمور لا تنطبق على الصراف غير الشرعي, مثلاً: نحن نرضى بـ 50 ليرة ربحاً, اما الصراف غير الشرعي فيرضى بـ 20 ليرة".

ويلفت المصري الى أن "هناك الكثير من الصرافين الذين بدأوا بتصغير أحجامهم, فمن عنده 5 أو 6 موظفين أصبح يستغني عن اثنين أو 3, لأن رواتب الموظفين ليست صغيرة أو قليلة, مثلاً الصراف الذي كان يصرف 1000 دولار والآن يصرف 20 دولاراً من أين سيؤمن الأموال لتلبية الاحتياجات اللازمة والرواتب؟".

ويضيف استناداً الى إحصاءات أجروها وأكد عليها خبراء ماليون أجانب ومحليون: "بين السنة الماضية واليوم, انخفضت نسبة الأعمال لدى الصرافين الشرعيين 70٪, وأصبح العمل مقتصراً على 30٪, فمثلاً الكونتوار الذي كان يعمل 500 دولار الآن يعمل 150 دولاراً".

ويشدد على "ضرورة توقيف كل الصرافين غير الشرعيين لأن ذلك سيؤثر على لبنان ويسيء اليه".

في المقابل, يرى أحد الخبراء الاقتصاديين والمتابعين لملف الصرافين منذ البداية, أن "الوضع اليوم مختلف جداً عن الأشهر الماضية, أي ما قبل التثبيت المؤقت عند 89 ألف ليرة, عمل الصرافين, وخصوصاً الشرعيون حالياً انخفض بصورة كبيرة, وهناك عدد منهم غير قادر سوى على تصريف جزء صغير جداً من المبالغ التي كان يصرفها".

(حسين زياد منصور- لبنان الكبير)