قدّم الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين, مقاربة أخرى للخسائر, فيقول لـ"نداء الوطن" إن "الناتج الوطني هو 27 مليار دولار, أي يومياً 74 مليون دولار. وخلال الشهرين الماضيين الاقتصاد اللبناني لم يتوقّف كلياً بل تراجع بنسبة 20 بالمئة, وخلال فترة الهدنة وتراجع حدة الاشتباكات, عادت الأمور الى طبيعتها. ولذلك أقدّر الخسائر ما بين 700 و900 مليون دولار بحدّها الأقصى". وهناك خبراء آخرون يضعون الرقم الوسطي للخسائر بين تقديري البواب وشمس الدين أي نحو مليار دولار.

ترجمة هذه الأرقام على الأرض, تأتي على صورة جمود شبه كلي في سوق الكماليات والسلع المعمّرة في القطاع التجاري, وإشغال خجول جداً في القطاع الفندقي (لا يتعدى الـ5 بالمئة) وحركة خفيفة في قطاع المطاعم, وإرباك كبير في قطاع الصناعة يمنع أصحاب المصانع من الاتفاق على طلبيات جديدة, خوفاً من وقوع الحرب وقطع سلاسل الإمداد بين لبنان والخارج, أما في قطاع الزراعة, فالمزارعون قطفوا مواسمهم قبل الأوان تحسباً من توسع الحرب وعدم تمكّنهم من قطافها في أوانها.

في ما يتعلق بالمطاعم والمؤسسات السياحية, يشرح رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي لـ"نداء الوطن" بأن "هناك انحداراً دراماتيكياً في القطاع السياحي وبنسبة 70 و80 بالمئة في شتى القطاعات, الفنادق نسبة الإشغال فيها بين صفر و10 بالمئة, وهناك 8000 سيارة في قطاع السيارات المستأجرة موجودة في الكاراجات لا تتحرّك, والأدلاء السياحيون في منازلهم ومكاتب السياحة والسفر تسجل تراجعاً في نشاطها بنسبة 80 بالمئة, والشقق المفروشة 90 بالمئة, وقطاع المطاعم الذي قدّم أفضل صورة خلال الصيف الماضي يسجل تراجعاً حالياً بين 60 و70 بالمئة في أيام العطل, و80 بالمئة خلال منتصف الاسبوع".

يشرح نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ"نداء الوطن" أن "القطاع الصناعي تأثر بالأحداث لأسباب عدة منها الانكماش الحاصل في الأسواق المحلية. فمشتريات المواطنين (حتى على أبواب الأعياد) صارت تقتصر على الضروريات, واستبعاد غير الضروري سواء أكان صناعة وطنية أم لا", معتبراً أن "الأخطر بالنسبة للقطاع الصناعي هو التصدير, وأكثرية المصانع تكثّف دواماتها للوفاء بمواعيد تسليم طلبياتها المتفق عليها قبل اندلاع الاحداث, لأننا جميعاً كصناعيين تعلمنا درساً منذ حرب 2006, إذ لم نستطع يومها الوفاء بالتزاماتنا مع زبائننا في الخارج, ما أدى الى خسارة هؤلاء الزبائن والأسواق لاحقاً".

من جهته يؤكد ممثل القطاع التجاري في المجلس الاجتماعي الاقتصادي عدنان رمال لـ"نداء الوطن" أن "لا أحد يملك أرقاماً دقيقة عن الخسائر التي تكبّدتها القطاعات الاقتصادية في لبنان جرّاء العدوان الإسرائيلي على غزة وأحداث الجنوب", مشدداً على أن "هناك خسائر هائلة على القطاعات التجارية في المناطق المحاذية لفلسطين المحتلة. إذ إن جميعها في حالة جمود كلي وهناك أعباء إضافية على أصحاب المؤسسات نتيجة النزوح. وحتى اليوم لم تحرّك الدولة اللبنانية ساكناً تجاه هؤلاء الناس سواء أكانوا مؤسسات أم نازحين, في محاولة لمساعدة القطاعات الإنتاجية ولا سيما الزراعة والصناعة والتجارة".

(نداء الوطن_باسمة عطوي)